صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بإعادة جدولة دين الدولة لدى البنك المركزي الموريتاني، والموقعة سنة 2018، إضافة إلى اتفاقية بيع مبنى من طابق أرضي + 15 طابقًا.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، إن الاتفاقية تُعنى بإعادة هيكلة دين عمومي قدره 15,5 مليار أوقية جديدة، بعد خصم أصول بقيمة 3,5 مليار أوقية جديدة.

وتنص الاتفاقية على خطة سداد تمتد على 40 عامًا، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، وبنسبة فائدة 2% في السنوات الأولى، ترتفع إلى 3.75% لاحقًا.

وذكر الوزير اتفاقية ثانية موقّعة في أكتوبر 2021، تتعلق بمبلغ؛ 700 مليون أوقية جديدة مقابل بيع عقار من نفس النوع، وتنص بدورها على جدول سداد مشابه، بفائدة 2%، عبر 60 دفعة نصف سنوية.

وقدم الوزير خلال الجلسة ردودًا وإيضاحات، تناولت مختلف أبعاد المشروع وخلفياته الاقتصادية والمالية.