ناقش الإداري محمد الشيخ ولد عل، اليوم أطروحة دكتورا في القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة انواكشوط وذلك أمام لجنة علمية متخصصة ضمّت نخبة من الأساتذة والباحثين من المغرب و موريتانيا.
وجاءت الأطروحة تحت عنوان: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منظور النظرية العامة للعقود حيث تناول الباحث الموضوع من خلال دراسة قانونية للنظام القانوني الموريتاني علي ضوء القانون المقارن مقدما قراءة تحليلية ونقدية للإطار القانوني المنظم لـ [عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ]مع تسليط الضوء على الإشكالات العملية والتطبيقية التي يثيرها هذا الموضوع في الواقع القضائي والتشريعي.
وقد أشادت اللجنة العلمية بالمستوى العلمي والمنهجي الذي طبع العمل، وبالجهد البحثي الذي بذله الباحث في معالجة الإشكالية المطروحة، كما أثنت على جودة المراجع المعتمدة وحُسن التوثيق القانوني، قبل أن تقرر منحه شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بمرتبة [مثلاً: مشرف جداً مع تهنئة اللجنة].
ويُعد محمد الشيخ ولد عل من الكفاءات الإدارية المتميزة، حيث يشغل منصب حاكم مقاطعة ولد ينج كما سبق وان شغل قبلها منصب المستشار الإداري و القانوني لوالي ولاية انواكشوط الغربية وله إسهامات معتبرة في مجالات الإدارة والبحث القانوني .
