في عام 2016، قد دعينا (FPC) كقوة سياسية، إلى "الحوار الوطني" الذي نظمه الرئيس ولد عبد العزيز، على الرغم من عدم وجود اعتراف رسمي للحزب.وقد لبينا الدعوة إيجابيا و شاركنا بصفة نشطة في المناقشات بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك مسألة الوحدة الوطنية- هدفنا الأساسي.

في نهاية الحوار، أصدرنا تحفظات قوية على أجزاء معينة من المخرجات ؛ ومع ذلك، اخترنا أن نصاحب عملية تنفيذ القرارات من خلال لجنة المتابعة للحوار الوطني , كجزء من المعارضة الصريحة المنفتحة لأي حوار من أين أتى، إلا أننا نرفض تماما اللعب دور "الأحزاب الفضائية"، العائد إلى تأييد رزنامة الحكومة، دون رأي ناقد. مواجهة لإستراتيجيتها الإستغلالية المتفشية، صممنا على ترك لجنة متابعة الحوار ...

بعد فترة قصيرة دخلنا في مرافقة نشطة ومنتجة، مع بعض احزاب سياسية معارضة( التكتل و المنتدى إلخ) لتشكيل مجموعة ال 8؛ المتحدة في رغبة مشتركة لمعارضة فرض مشروع قانون "الاستفتاء "رئيس ولد عبد العزيز.

في نهاية هذه الاستشارة الشعبية، اشعرت قوى التقدمية للتغيير بوضوح هؤلاء رفقاء, لكي نواصل معا في هذا التجمع-المرغوب من الجميع-، لا بد من تحديد هدفا و استراتيجية, ليكون دليلا لإرادة مشتركة للتغيير، معبر عنها في مشروع مستقبلي واضح لظهور موريتانيا الغد؛ وباختصار، اتفاقية واضحة لطمأنة كل جزء في المستقبل...

"نتخلص من النظام اولا وبعده نلتقي لتسوية الأمور" ليست استراتيجية ذات مصداقية لطمأنة مختلف الأطراف حول معالم التغيير في المستقبل. بعد عدة تبادلات و? مناقشات مطولة، و بعد ملاحظة طويلة من هؤلاء الرفاق, دون أية أوهام، ولكن بمرارة، أدركنا-نحن قوى التقدمية للتغيير ان مجموعة ال 8 لا تبدو مفعمة بالإرادة للقضاء على هذا النظام الوخيم الذي يحكمنا منذ 50 عاماً الشيء الأساسي لحزبنا. هذا النظام لا يعتبر شاغلا رئيسيا. للمجموعة ال 8 .إذا كننا قد غادرنا "لجنة متابعة" للحوار الوطني لتجنب استغلالنا من طرف النظام وبنفس المنطق، نرفض الدخول في مغامرة مظلمة و مجهولة نهايتها...

بناء على ذلك، و بعد تفكير ناضج وبكل مسؤولية نقرر في هذا اليوم، تجميد مشاركتنا في مجموعة ال 8.