وقع وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُوه، اليوم الأربعاء في أبيدجان بكوت ديفوار، ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة تناهز 30 مليون دولار أمريكي، مع محمد عزيزي، المدير العام الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا بالبنك.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان إن الاتفاقيات تهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والبنك، ودعم جهود التنمية المستدامة في البلاد عبر قطاعات حيوية.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة تمويلا إضافيا لمشروع دعم سلاسل القيمة الزراعية، المراعية للنوع الاجتماعي وريادة الأعمال النسائية (PCVASGEF)، وهو عبارة عن منحة بقيمة 6.87 مليون وحدة حسابية مقدمة من نافذة العمل المناخي التابعة للبنك.
وتم التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 13.26 مليون وحدة حسابية لتعزيز الصمود في المناطق الريفية عبر إدارة وتنمية الموارد المائية (مشروع 3R-Eau)، ممولة من مرفق دعم التحول (صندوق الوقاية).
ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى المياه للأغراض المنزلية والإنتاجية ودعم استدامة النظم البيئية المائية.
كما توقيع اتفاقية منحة ثالثة بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي مقدمة من مرفق البيئة العالمية، وتهدف المنحة إلى زيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا لتسهيل تعزيز القدرات والمساعدة الفنية لتنفيذ اتفاقيتي ستوكهولم وميناماتا المتعلقتين بالملوثات الكيميائية والزئبق في البلدان الإفريقية الأقل نموا.
وتعكس التمويلات، التي يبلغ مجموعها 20.13 مليون وحدة حسابية بالإضافة إلى 1.9 مليون دولار أمريكي، التزام البنك الإفريقي للتنمية الراسخ بدعم أولويات موريتانيا التنموية في مجالات الزراعة المستدامة، والأمن المائي، وحماية البيئة، وتعزيز القدرات المؤسسية.
