نظمت وزارة الداخلية اليوم ورشة لتنصيب أعضاء اللجان المختصة للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال إن الرئيس الزم الحكومة بجعل اللامركزية تمثل محورا رئيسا في السياسات العمومية، والعمل على تجسيد الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية على أرض الواقع وهي الوثيقة المرجعية التي صادق عليه مجلس الوزراء منذ شهر سبتمبر 2020.

 

وأضاف أن المجلس الوطني رفيع المستوى والمُشترَكٍ بين الحكومة والمجموعات المحلية والشخصيات مرجعية ذات خبرة مشهودة في المجال، انبثق عن هذه الاستراتجية وأسندتْ إليه مهمة الإشراف على تنفيذ سياسة الحكومة في مجال اللامركزية.

 

و يعتمد على أربع لجان متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصه وتهيئة قراراته، وهي:

1- لجنة التشريع والنُّظُمِ وتحويلِ الصلاحيات وتعزيز الحضور الإقليمي لمصالح الدولة.

2- لجنة تمويل اللامركزية والتعاون في مجال اللامركزية وتعبئة الموارد؛

3- لجنة تعزيز القدرات والمصادر البشرية.

4- لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستصلاح الترابي.

ونبه إلى جسامة المسؤولية التي أنيطتْ بهذه اللجان التي يطلب منها تهيئة الظروف ليضطلع المجلس بمهمة تنفيذ الاستراتيجية وتأطير وتنسيق نشاط الفاعلين في المجال، داعيا المعنيين إلى الاطلاع بجدارة بهذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اللامركزية في البلاد، وصناعة الأثر المنشودِ ورسم ملامح المستقبل المحلي الواعد.

 

وقال إن التوجه الجديد يشكل تحولًا نوعيًا في المقاربة التنموية، وعليه فإنه يتطلب إصلاحاتٍ جذريةً وجريئةً كما أنه يتطلب من الحكومة إرادة قوية لرفع التحدي.

 

وأضاف أنه في هذا الإطار، تتنزل المقاربة الجديدة التي تعتمد على المستوى المحلي لتحديد أولويات التنمية وإسداء الخِدمات القاعدية بصورة جدية وواقعية ومتوازنة.

 

وقال:”إننا في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والوزارة المنتدبة نعمل معاً للدفع بهذا الخيار الوطني إلى الأمام، دعما للتنمية المحلية، وذلك إيمانًا منا بأهمية هذا النهج الجديد في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، ومحاربة الفقر ومواجهة الهشاشة وتثبيت المواطنين في أماكنهم الأصلية”.