محاصرة الفساد،  

 

صادقت الجمعية الوطنية اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين غاية في الأهمية لارتباطها بالحياة العامة وتأطيرها لمقاربة الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد بغية استئصاله من جذوره. 
يتعلق الأمر بالنصوص التالية :
- مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد،
- مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح
- مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية لمحاربة الفساد،
وسعيا إلى إنارة كل من يهتم بتدبير الشأن العام وتنقية الحياة العامة من مسلكيات فساد وإفساد طالما عطلت التنمية ولعقود  في بلادنا وكادت تعصف بمنظومة القيم والأخلاق في المجتمع، أرى من المناسب بسط الحديث حول معطيات و معلومات لا بد وأنها ستعين على فهم سياق ومبررات هذا التطور المهم في تجذير الحكامة الرشيدة ضرورة لا خيارا وقناعة لا إملاءً. 
أولا: استند برنامج فخامة رئيس الجمهورية طموحي للوطن ومن قبله تعهداته خلال مأموريته الرئاسية الأولى إلى الحكامة الرشيدة كدعامة صلبة لما سواها من سياسات عمومية وبرامج تنموية تروم تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي يوظف المتاح من موارد خدمة لتحسين ظروف المواطنين الموريتانيين والرفع من منسوب ولوجهم إلى خدمات عمومية ذات جودة عالية وقد تم التنصيص في رؤية فخامة الرئيس على تفعيل دور أجهزة الرقابة ودعم استقلاليتها وكفاءتها كما تم التنصيص على استحداث سلطة وطنية لمحاربة الفساد وعلى مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي الناظم للتصرف في الموارد العامة.
ثانيا: موريتانيا طرف موقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي بذلك تلتزم بسن التشريعات الفعالة والمناسبة  صونا لمقدراتها العامة وضمانا لمبدأ المساءلة وعُلوية القانون كما أن بلادنا منخرطة في برنامج طوعي للإصلاحات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي يحقق لحد الساعة مكاسب مهمة على مستوى إصلاح منظومة المالية العامة وإصلاح السياسة المالية والنقدية وتعزيز استقلالية البنك المركزي وإعادة تنظيم هيئات حوكمته وإصلاح سوق الصرف وتنويع القاعدة الإنتاجية وخلق ظروف مواتية للتنمية المستدامة،
ثالثا: صيغت قوانين اليوم الثلاثة من طرف كفاءات موريتانية متميزة في مجال القانون والقضاء والرقابة وصادق مجلس الوزراء عليها بعد جلسات ماراتونية للجنة الوزارية المختصة برئاسة معالي الوزير الأول وعضوية ثمان وزراء ولم يتم تجاوز أي مادة أو بند أو حتى كلمة إلا وتمت غربلتها والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية في موضوع مكافحة الفساد وبعد إحالة مشاريع القوانين إلى البرلمان كان لافتا تحمس النواب للدراسة المعمقة ما استدعى تأجيل الجلسات العلنية بعد برمجتها وذلك وفقا للنصوص الداخلية المنظمة لسير مؤسسة البرلمان،
رابعا: كان وسام شرف كبير يحسب لنواب حزب الإنصاف ونواب الأغلبية تحمسهم بتقديم مشاريع تعديلات أضفت الكثير من الثراء لمشاريع القوانين وخاصة لمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح وذلك في سياق طبعته المزايدة المشبوهة من بعض الأصوات الجاهزة دائما لمحاكمة النوايا وتبخيس الرأي الآخر لمجرد أنه صادر عن الحكومة أو عن أغلبيتها البرلمانية. لقد حسم عدد وتنوع مشاريع التعديلات المقترحة من طرف نواب حزب الإنصاف أي جدل أو مسعى لإظهار الحكومة أو أغلبيتها في مظهر المتلكئ عن اتخاذ قرارات حاسمة تضفي الصبغة القانونية لإجراءات محاربة الفساد فكان نواب الأغلبية هم أصحاب التعديلات وكانوا هم من حسم بالتصويت مصير تلك التعديلات، هكذا ينبغي أن نفخر بنواب لا يسعون لاستثناء أنفسهم من التصريح بالممتلكات والمصالح خلافا لما حصل في برلمان 
 2007 ، 
خامسا: للذين يسعون، سامحهم الله، دائما إلى التشكيك في قدرة النظام وجديته في بلورة مقاربة فعالة لمحاربة الفساد بل وفي عدم إمكانية اتخاذ أي قرار في هذا المنحى إلا بضغط من شريك أجنبي أقول خذوا عندكم ما يلي: 
- من قام بإعادة هيكلة المفتشية العامة للدولة وتنظيم آليات عملها وإلحاقها برئاسة الجمهورية لإضفاء المزيد من الفعالية والمتابعة لعملها؟ حتى غدى سماع عزل مسؤولين في مجلس الوزراء بسبب خروقات تسييرية مثبتتة في تقارير المفتشية وغيرها من أجهزة الرقابة خبرا عاديا.
- من قام بفرض تصنيف للمقاولات حسب قدرتها المادية والبشرية والمالية على الوفاء بالتزاماتها  التعاقدية وتحسين كفاءة وأداء وآجال تنفيذ المشاريع الكبرى والتي كانت إلى عهد قريب مرتعا لفساد عز نظيره؟
- من قام بإصلاح منظومة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟ ومن يقوم حاليا بإصلاح منظومة الصفقات العمومية؟ ومن قام بإصلاح سوق الصرف حين كانت العملات الصعبة يمنحها من لا يملك لمن لايستحق فغدت اليوم سوقا منظمة تحكمها معايير موضوعية لا يمكن التشكيك في فعاليتها ولا في شفافيتها؟
- من قام بإصلاح قانون المؤسسات والشركات العمومية؟،
- من يقوم حاليا برقمنة الإجراءات المرتبطة بالتوريدات والمقاولات العمومية؟ ومن قام برقمنة السجل القضائي والشباك الموحد والإجراءات العقارية؟
- من قام بتحسين آجال سداد مستحقات المقاولات وهي المستحقات التي كانت تتكدس لشهور إن لم أقل سنوات على مستوى المسددين أو الخزينة فغدت تسدد في آجال لا تزيد على أسبوع من تاريخ تعهد  أولى حلقات التدقيق (الرقابة المالية) كضمان لإلزام المقاولات باحترام الآجال التعاقدية؟
- من قام بجهد مبهر في التحكم في مستوى الاستدانة بحيث وصلت نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج الداخلي الخام 36% في حين كانت ضعف هذه النسبة قبل عدة سنوات؟ 
- من قام اليوم بسن مشاريع قوانين محاربة الفساد وإحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها؟ 
ما مصلحة البعض في رسم صورة لا وجود لها إلا في مخيلاتهم عن بلد تحت وصاية المؤسسات الدولية؟ 
لهؤلاء أقول إن كل هذه الإصلاحات قام بها هذا النظام وبإرادته وذلك قناعة منه  أن التدبير المحكم للموارد العمومية يتطلب إطارا قانونيا وترتيبيا وفقا للمعايير الدولية وأن إدراج بعضها في برامج الإصلاحات المدعومة عبر المساعدة الفنية  لبعض الشركاء هو قرار موريتاني خالص يدل على سعي أكيد للاستئناس بالتجارب الدولية في موضوع الحكامة. 
إن بإمكاننا أن نختلف  في ميدان السياسة فذلك وضع طبيعي في منظومة ديمقراطية  تتنفس الحرية وتنشد التميز ولكن هل من حقنا أن نشيطن  خصمنا فقط لأنه لا يتوافق معنا في الطرح  أو لأنه يمارس تفويضا ديمقراطيا منحه  له الشعب لتسيير الشأن العام وهو يبذل  في سبيل ذلك ما يستطيع؟ لستُ متأكدا .