عقدت الجمعية الوطنية اليوم السبت جلية علنية لنقاش مشروع قانون مكافحة الفساد ومشروع قانون التصريح بالممتلكات.

 

وعقدت الجلسة بعد تأجيل مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية لنقاش القانونين، منذ ابريل الماضي.

 

وكان استثناء رئيس البرلمان والنواب من مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح قد أثار جدلا واسعا.