أكد وزير التنمية الحيوانية المختار كَاكَيه أن الثروة الحيوانية ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا وأنها  تشكل رافدا للتنمية نظرا لمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وهو ماجعل مكانتها هامة والسعي إلى تطوير وسائل الإنتاج .

 

وأضاف الوزير في مقابلة مع مجلة "الشعب" / عدد مايو 2025 أن إنشاء صندوق لترقية التنمية الحيوانية و إنشاء مؤسستين عموميتين إحداهما ذات طابع تجاري وصناعي والأخرى ذات طابع إداري يعهد إليهما بالعمل على تطوير القطاع وعصرنته وتحسين إنتاجه مثل ذلك بداية تحول في نظرة الحكومة والفاعلين بالقطاع.

 

وقال الوزير إن إنشاء الموريتانية للمنتجات الحيوانية ساهم في تحسين الإنتاجي وعزز القدرة التنافسية لمنتجات الثروة الحيوانية ومشتقاتها. 

 

واعتبر أن إنشاء مكتب للبحوث والتنمية الحيوانية والنظام الرعوي وإنشاء صندوق لترقية الثروة الحيوانية هو من أجل تطوير القطاع وبلوغ الأهداف المنتظرة  .

 

وزاد الوزير في حديثه أن قطاعخ بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية و عن طريق الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي قام بإجراء إحصاء عام للثروة الحيوانية مكن من الحصول على معطيات مستخلصة -لأول مرة- من تبني منهجية علمية دقيقة وستساهم في وضع سياسات ناجعة للقطاع. 

 

وتحدث الوزير في اللقاء عن التدابير المتخذة لضمان :

 

- الصحة الحيوانية 

- الصحة العمومية البيطرية من خلال الرقابة البيطرية والسلامة الصحية 

- رفع الإنتاجية وزيادة المنتجات الحيوانية عبر تنمية الشعب الحيوانية (شعبة الألبان، شعبة اللحوم الحمراء، شعبة الدواجن، شعبة الجلود)؛

- دعم النظام الرعوي وخلق مناخ ملائم للتنمية الحيوانية .

 

 وعدد الوزير ما تم بناءه حيث أكد بناء 44 مركزًا صحيا بيطريا و175 حظيرة للتلقيح .

 

وحول تلبية احتياجات البلاد من الحليب قال الوزير أن القطاع وضع خارطة لترقية شعبة الالبان ومشتقاتها من أجل الاكتفاء الذاتي مشيرا أن تأهيل الموريتانية للألبان  مكن من اقتناء معدات تمكن من إضافة اللبن الرائب والحليب المبستر إلى منتجاتها والعمل على تأمين تموين الشركة بالحليب من خلال خطة عمل مندمجة باسم 30/30 لأنها تهدف إلى بلوغ إنتاج المصنع ل 30 طن التي هي طاقته الاسمية في 30 شهرا.

 

وأشار الوزير أن موريتانيا وقعت اتفاقيات مع دول الجوار خاصة بالانتجاع عبر الحدود و تنظم حركة القطعان بينها .