صادقت الحكومة أمس على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتي قرض مع الرابطة الدولية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشاريع للكهرباء والطاقة المتجددة ستشيد بالعاصمة نواكشوط ولاية لعصابه بموريتانيا.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة مع الرابطة الدولية للتنمية والتي تبلغ قيمتها 118.8 مليون يورو، بمشروع ممر نقل الكهرباء في موريتانيا، وتشمل بناء خط جهد عالٍ 225 كيلوفولت بين ألاك والغايرة، إلى جانب محطة كهرباء فرعية في الغايرة، وتصميم وبناء محطة طاقة شمسية كهروضوئية متكاملة في مدينة كيفه، تشمل وحدات تخزين وربط بالشبكة.
أما الاتفاقية الثانية، الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 64 مليون يورو، فتهدف لتمويل البنية التحتية لمشروع الجهد العالي في جنوب موريتانيا ومحطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاوات في كيفه.
ويشمل المشروع إنشاء محطة فرعية في نواكشوط، وإنجاز 125 كلم من خطوط الجهد العالي بين الغايرة وكيفه، وهو ما سيمكن أكثر من 80 ألف أسرة من الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة وبأسعار معقولة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الربط الكهربائي بين نواكشوط والنعمة، وإدماج الشبكة الوطنية في منظومة التبادل الكهربائي لدول غرب إفريقيا، بما يعزز الأمن الطاقوي ويتيح فرصاً للتبادل التجاري في مجال الكهرباء مع دول الجوار.
