أكد وزير العدل محمد محمود بيه أن النيابة العامة تقدمت بطلب لرفع الحصانة عن نائبتين برلمانيتين و هذه الرسائل موجودة عند رئيس ومكتب البرلمان و ننتظر الرد وحين يصل سنواصل في تلك المساطر .
وقال ولد بيه في حديثه خلال التعقيب على إجتماع الحكومة إن المجرم المالي تم تسليمه طبقا لإتفاقيات ثنائية و دولية مشيرا أنه بهذا الخصوص سبق لمالي أن سلمت موريتانيا عدة أشخاص محكوم عليهم فيها على خلفية جرائم مختلفة وأن موريتانيا استفادت من هذه المسألة في أكثر من شخص واستجلبت كثير من مواطنيها مستفيدة من هذه الاتفاقية
وأشار أن تسليمه إلى بلده ليقضي بقية عقوبته فيها هو ضمن إتفاقية من بين اتفاقيات دولية بين عدة بلدان تنص على أن كل مواطن من احدى هذه الدول مسجون في أخرى منها يحق لدولته أن تطلب تسليمه لإنهاء عقوبته في بلده ولم تحدد الإتفاقية أي نوع للجريمة المرتكبة بداية من السرقة إلى القتل
كما تحدث وزير العدل في ردوره على قضية تسريب مراسلات من هاتف المدون إسلم ولد حباله ! وبهذا الخصوص قال إن الضبطيات القضائية لاتسرب وفقا للأخلاق والقانون وأن هذه التسريبات لا علاقة للقضاء بتسريبها .
