أعلن الدرك الوطني أن الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية سجلت فقدان أكثر من 500 مليون أوقية قديمة نتيجة الجرائم الألكترونية، خلال الفصل الأول من العام الجاري.
وكشف الدرك في حصيلة نشرها تسجيل ارتفاع غير مسبوق في عدد الشكايات خلال هذه الفترة، حيث بلغ عدد القضايا 1276 قضية، مقارنة بـ693 قضية فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتتوزع القضايا المسجلة كما يلي:
- الاحتيال: 646 حالة
- الابتزاز: 56 حالة
- خيانة الأمانة: 59 حالة
- سرقة الهوية الرقمية: 57 حالة
- التحويل عن طريق الخطأ: 286 حالة
- المبالغ المفقودة: 50113054 أوقية جديدة
ولفت الدرك إلى أن 1195 من هذه الشكايات أحيلت من محاكم ولايات نواكشوط الثلاث؛ و81 شكوى من محاكم بقية الولايات؛ وشكلت الجرائم المالية نسبة 73.76% من مجموع القضايا، فيما توزعت البقية على جرائم الابتزاز، الاحتيال، سرقة الهوية الرقمية، والكراهية.
وأعلن أن قيادة أركان الدرك الوطني عززت قدرات الفرقة الخاصة رقميًا وبشريًا وتقنيًا، وأسفرت الجهود عن النتائج التالية:
- تجميد 1043 حسابًا مصرفيًا مشبوهًا
- استرجاع مبالغ مالية وصلت إلى 14002065 أوقية جديدة
- توقيف 141 شخصًا
- إحالة 104 منهم إلى القضاء
ودعت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع الروابط والجهات المشبوهة لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية لهذه الجرائم المتنامية.
