ترأس وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه اليوم في الكويت إجتماع  مجلس مساهمي الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي بصفته رئيسا للدورة 49 للمجلس وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية .

 

الاجتماع تمت فيه المصادقة على تغيير اسم الهيئة

من  الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي (AAAID) الى الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي "مَيْر، MAYR " ونقاط أخرى .

 

وأوضح الوزير في حديثه إن البلدان العربية ما زالت تواجه تحديات في مجال الأمن الغذائي و الفجوة الغذائية تتفاقم من حيث الكمية والقيمة وذلك نتيجة لعوامل من أبرزها تغيرات المناخ والتحديات الجيوسياسية ووفقًا للتقارير فإن الفجوة الغذائية العربية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت قيمة الفجوة الغذائية نحو 49.5 مليار دولار أمريكي حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2024.

 

 وأضاف أن المنطقة تعاني من عجز سنوي في الإنتاج الزراعي يقدر بعشرات الملايين من الأطنان من المواد الغذائية الأساسية.

 

وقال الوزير ولد أبوه أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية إلى أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والطاقة أدت إلى تفاقم الأعباء المالية على المزارعين والشركات الزراعية مما يستدعي تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي مبينا أن الحل  لمواجهة هذه التحديات هو  استغلال الموارد الزراعية التي تزخر بها الدول  العربية والعمل على زيادة الموارد المالية الموجه للقطاع الزراعي وتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات الزراعية العربية وتشجيع تبادل المنتجات الزراعية وتوفير مناخات إستثمارية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية والتصدي لتأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي .

 

وكشف الوزير أن الهيئة سعت منذ إنشائها إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستثمار المباشر في إقامة المشاريع الزراعية واستغلال الموارد الزراعية للبلدان ورغم التحديات  حققت نجاحات وإنجازات في زيادة الإنتاج الزراعي ومنتجات اللحوم والألبان بالدول العربية ويعكس التقرير السنوي لعام 2024 جهود الهيئة المتواصلة نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ودعم مشاريع الأمن الغذائي العربي والتوسع في الاستثمارات الزراعية والتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية واستكشاف وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع.

 

وزاد ولد أبوه أن حجم إستثمارات الهيئة بلغ ما يعادل 92% من رأس المال المدفوع وشملت الاستثمارات قطاعات التصنيع الزراعي الإنتاج الحيواني الإنتاج النباتي والخدمات الزراعية، للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي .