وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع سعادة السيد تانغ زوندوغ سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية الصين الشعبية في بلادنا على اتفاق تعاون اقتصادي وفني.
وتبلغ قيمة الاتفاق الحالي 200 مليون يوان رممبي، أي ما يعادل حوالي 1 مليار و 100مليون أوقية جديدة مخصصة لتمويل مشاريع تنموية سيتفق عليها الطرفان في ما بعد.
وخلال كلمته بالمناسبة قال وزير الاقتصاد والمالية إن بلادنا استفادت من دعم سخي مكن من تمويل مشاريع هامة في مجالات حيوية شملت الصحة و الزراعة والصيد والشباب والرياضة والصرف الصحي والنقل وتخفيف المديونية، ولا يزال العديد من البنى التحتية والمرافق قائمة وشاهدة على عراقة و تنوع التعاون الصيني وعلى فاعليته وخصوصيته.
وأوضح أن هذا التوقيع في يتزامن مع الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تجسيد طموحات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للشعب الموريتاني ، وذلك من خلال بلورة العديدة من المشاريع التنموية في البنى التحتية والخدمات من أجل إحداث نقلة تنموية في كافة مناحي الحياة، ونعول في هذا المجال على شركائنا الفننين و الماليين وخاصة جمهورية الصين الشعبية .
بدوره قال السفير الصيني في بلادنا، أن الصين وموريتانيا ظلا بلدين صديقين وشركاء مخلصين، يداً بيد على مدى ستين عامًا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث التزم البلدان بروح التضامن الصادق والتعاون المربح للطرفين، رغم كل التقلبات الدولية، وعمّقا الثقة السياسية وحقّقا نتائج ملموسة، فأصبحت الصداقة بين شعبينا راسخة في القلوب.
وأكد أن الصين ستظل ملتزمة بدورها الرائد في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، في ظل التعقيدات العالمية الراهنة، ستواصل مع موريتانيا استكشاف نماذج تعاون مبتكرة، وفتح مجالات جديدة، ومواجهة التحديات العالمية، لتحقيق تنمية مشتركة مستدامة.
