استقبل الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم بالثصر الرئاسي وفدا حكوميا رفيع المستوى من جمهورية مالي برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبدولاي جوب، و عضوية، وزير الماليين المقيمين في الخارج، السيد موسى آغ الطاهر، و الوزير المدير العام للوكالة الوطنية لأمن الدولة، الجنرال موديبو كونى.
وقال وزير الخارجية المالي إن الوفد حمل رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية، في مالي عاصيمي غويتا، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن مضمونها يتواءم أساسي مع إرادة الرئيسين للحفاظ على علاقات الصداقة والأخوة التي كانت ومازالت قائمة بين موريتانيا ومالي.
وأضاف أن الرئيس المالي أعرب عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس الغزواني، المتعلقة بالتزام موريتانيا من أجل الحفاظ على وحدة مالي وسلامة أراضيها.
وأردف أن الرئيس كلفني أن أنقل لأخيه الرئيس الموريتاني قلقه بشأن قضية الجالية المالية في موريتانيا ومواطنينا الذين تم ترحيلهم مؤخرا، وضرورة العمل من أجل حفظ مصالح المواطنين الموريتانيين في مالي والعكس.
وتابع قائلا إن الرسالة تطرقت أيضا إلى حقيقة وطبيعة ما وصف بالترحيل القسري لمواطنينا، واستمع الرئيس الغزواني لتقييمنا لوضع المواطنين الماليين في موريتانيا.
ونبه الوزير المالي إلى أن بلاده تؤمن أن موريتانيا كدولة ذات سيادة لها بطبيعة الحال، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها والحفاظ على مواطنيها ، وهو أيضا قلق أي رئيس دولة، حتى بالنسبة لنا على مستوى مالي ، لدينا نفس المخاوف الأمنية.
وأضاف في ذات السياق أننا نقلنا إلى الرئيس "الحاجة إلى ضمان احتراك الكرامة الإنسانية خلال عمليات الترحيل القسرية" مضيفا "أننا لسنا مقيمين في موريتانيا فقط بل نحن كذلك دول شقيقة ومتجاورة ولدينا العديد من الروابط الأخرى".
وقال الوزير المالي إننا تلقينا تأكيدات من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فيما يتعلق بالتزامه بضمان استمرار الترحيب بالماليين في موريتانيا ،وبأن بإمكانهم القيام بأعمالهم ، وبأن جميع التسهيلات ستكون متاحة لتسوية أوضاع الماليين الموجودين هنا، ليتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة في هذا البلد، والشواغل الأمنية مشتركة بطبيعة الحال بين جانبي بلدينا ، ونحن نقدر ذلك.
ودعا مواطني بلاده إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقات الإقامة، والامتثال للقوانين الوطنية، في جميع البلدان هناك قوانين ، يجب أن تحترم.
