أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، من ولاية نواكشوط الشمالية على إطلاق البرامج الاجتماعية الخاصة بشهر رمضان، والهادفة إلى دعم الفئات الهشة من المواطنين خلال شهر الصيام، من خلال توزيعات نقدية وغذائية مجانية، وضمان توفير المواد الاستهلاكية الأساسية.
وزار الرئيس المحطة المتعلقة بالتدخلات الاجتماعية، المنظمة أمام المخازن التابعة لمفوضية الأمن الغذائي، حيث استمع إلى عروض من القطاعات الحكومية المعنية، كما عاين في مخازن المفوضية في عين المكان حجم المخزون الغذائي الموجه للبرامج الاجتماعية الحكومية.
وتتضمن التدخلات توزيعا ماليا مجانيا من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، لأئمة وشيوخ المحاظر لتعزيز دورهم خلال الشهر الفضيل، بينما تدعم وزارة الصيد والبنى التحية البحرية والمينائية، سعر الأسماك بكافة اشكالها للأسر ذات الدخل المحدود، وتقدم وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة مساعدات مالية مباشرة للأسر ذات الإحتياجات الخاصة و ذوي الأمراض المزمنة، و توفر المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء "التآزر"، تحويلات مالية مجانية لصالح الأسر الهشة، بينما تتولى مفوضية الأمن الغذائي توزيع كميات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية للأسر من ذوي الفيئات الأكثر احتياجا.
وتشمل عملية رمضان هذا العام، فتح 36 مركزا للبيع بسعر مدعوم، توفر المواد الغذائية الأساسية، وتتوزع مراكز البيع على العاصمة نواكشوط، وعواصم جميع الولايات الداخلية، ويتوقع أن تستفيد من هذه العملية 63360 أسرة من الأسر الأكثر هشاشة.
كما ستُنفذ توزيعات غذائية مجانية بمناسبة الشهر الكريم، ستستفيد منها 18411 أسرة من بين الأسر الأكثر هشاشة في العاصمة نواكشوط، والأسر الأكثر احتياجا في المدن القديمة في ولاتة وتيشيت وشنقيط ووادان وچَوَلْ، حيث سيتم توزيع ما مجموعه 1300 طن من المواد الغذائية الأساسية.
كما زار الرئيس المعرض النموذجي المقام في المطار القديم قرب سوق لكبيد، حيث أشرف على إطلاق عملية توفير المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة، وذلك بالتعاون بين وزارتي التجارة و الزراعة واتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
وتهدف هذه العملية إلى إقامة معارض تجارية في جميع ولايات نواكشوط لضمان استفادة جميع المواطنين من المنتوجات المحلية ذات الجودة و المخفضة، وتوفير تخفيضات كبيرة على المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر، الزيت، الدقيق، الأرز، الحليب، التمور، والأسماك، وتعزيز الرقابة على الأسعار ومكافحة المضاربة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين.
