أكد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي ولد نافع أن النظام البيومتري للوكالة يتضمن جميع تقنيات الأمان ويخضع لمساطر من التدقيق و أن الوكالة قطعت أشواطا كبيرة في التطور التقني بعدما إستثمرت في أحدث التقنيات في نظم حماية البيانات .
وأضاف مدير وكالة سجل السكان في لقاء تلفزيوني مع صحراء 24 عن القضية التي اثيرت مؤخرا حول عقود زواج مزورة والتحقيق مع موظفين في الوكالة قال إن ذلك كان بعد ما تقدم مواطن بشكوى أنه وجد أن في أوراقه عقد زواج على هويتي وأنه غير متزوج وليس هو من قام به وأنهم في الوكالة بدأو بالبحث ليجدو أن العقد مسجل على حكم ومسطرة مثيرة للإنتباه لأنه في مقاطعة غير التي صدر فيها الحكم .
وقال إنهم قامو بتحقيق إداري على مستوى المركز الذي حدث فيه التسجيل وتمت إحالة نتيجة التحقيق للسلطات الأمنية والقضائية من أجل البحث والتحقيق وتمت إحالة المعنيين إلى السلطات الأمنية والقضائية تماشيا مع الواقعة التي اعتبروها من الحجم الذي لا يجب أن تترتب عليه عقوبة إدارية فقط لأن المسؤولية تقتضي إن كان هناك مايستدعي عقوبات رادعة .
وفي موضوع آخر قال مدير الوكالة إن الوكالة أجرت 2023 إحصاءا وسيرت بعثات وكانت حصيلته 600 الف من الناس التي كانت محرومة ولكن قبل ذلك تم القيام بإجراء احترازي بتسجيل الأجانب والذي بلغ انذاك 139 الف اجنبي قيدت على السجل .
وعن التأشيرة الإلكترونية أكد المتحدث أن الدولة قررت معالجة بعض الظواهر خاصة الهجرة وذلك يحتاج نظام متقدم يمتاز بالصرامة من أجل محاربة الهجرة ومعرفة القادمين إلى البلد وضبط الحدود وحتى تكون هناك ضوابط للقادمين والتحقق من صحة المعلومات ومراجعتها وبهذا الخصوص أشار أن لديهم برنامج عام من ضمنه التأشيرة الإلكترونية وفيه فيه مركبات اخرى سيبدأ تفعليها الفترة القادمة و أخرى طور الإنجاز والتفعيل .
وزاد مدير وكالة سجل السكان أنهم في الأسابيع المقبلة سيفعلون برامج وتطبيقات تمكن المواطنيين من حل الكثير من المشاكل وتسهيل إجراءات نقل الملكية وغيرها .
