الاصل في معالجة قضايا الدولة كلها يكمن في التقيد بمبدأ الادارة مكتوبة بمعنى ان جميع المسائل المطروحة ضمنها و تحديدا الخروقات و التجاوزات للقوانين و النظم المعمول بها كعلى سبيل المثال لا الحصر مسألة الاحتفاظ بمتقاعدين في جهاز الدولة يجب وفقا للمنطق السليم ان تكون موضع خطابات بين الادارات المعنية محفوظة عادة بالطابع السري و يفترض ان يتم التعامل مع تلك الخطابات بروح المسؤولية و ان يتم آشعار السلطات المختصة الى حد اعلى المستويات بالاسباب الاحتفاظ بمن تجاوز سن الثالثة و الستين في مهمة عمومية و ذلك لاتخاذ القرار المناسب عن بينة و عن ادراك تام لخلفيات المسألة.
و ذلك سواء كان المعني منتسبا للوظيفة العمومية او من فئة غير المنتسبين اليها الذين لا يحق لهم بموجب التعيين بمرسوم ( طبقا لنص صريح يتعلق بالمناصب العليا للدولة ) الاندماج في اسلاك الوظيفة العمومية .
و معلوم ان انهاء مهام ذوي المناصب العليا يتم في نفس الشروط التي يحصل فيها التعيين ..
و كل هذا يجب و يمكن ان تتم معالجته بمهنية و بدينتولوجية ادارية بعيدا عن الاضواء و بعلقلانية تاخذ بعين الاعتبار العلاقة بين مؤسسات الدولة و بمنهجية تركز على الاشكاليات و البحث عن الحلول و عن الاسباب الكامنة خلف الاختلالت الظاهرة بدل شخصنة الامور و افتعال ازمات في غير محلها لشغل الراي العام عن تنفيذ الاولويات .
و لا يتطلب الامر إطلاقا .ركوب خيل الغزوات ضد الحرس القديم من " كهولة المتقاعدين الذين يتقبلون في الوظائف و لا يموتون " بحجة تمكين الشباب و خلق ظروف العمل عبر تنظيف الوظيفة العمومية من العجائز .
و كما ورد في خطاب معالي الوزير الاول امام الجمعية الوطنية معروف ان الوظيفة العمومية ليست الإطار الملائم لخلق فرص العمل و الاكيد ان مشكلتها اليوم ليست في ما بقي فيها من الحرس القديم و انما في كثرة من ألتحق بها بغير حق و بلا كفاءة و ان تدهور الادارة العمومية الذي تحدث عنه فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بحفل تخرج دفعات المدرسة الوطنية للادارة واقع مؤسف تتعين معالجته باسلوب راقي و رفيع المستوى يكون قوامه الايمان بالدولة و العمل الجاد بمفهومها و التكامل بين الاجيال ..بدل خلق صراع وهمي بينها .
اقولها بعد ان بلغت لله الحمد سن التقاعد التي اعلنت عنها وقتها بشفافية امام الراي العام و مازلت في حالة انتظار انهاء مهمتي كمدير عام للأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية التي ينص مرسوم انشائها على ان انهاء مهام مديرها العام يكون بنفس الشروط التي يحصل فيها تعيينه . اي بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
و تجدر الاشارة الى ان هذه المؤسسة المكلفة بالتكوين المستمر و الدراسات الاستراتيجية و الاستشراف و فعاليات الدبلوماسية العمومية تأسست وفقا لتعهد انتخابي من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني( الذي يعود له الفضل في تسميتها بعد.ان اعتمد.مشروعها ).على اساس شراكة مع نادي نواكشوط الدبلوماسي وهو تجمع من قدماء الدبلوماسية الموريتانية و كان و مازال الهدف النبيل من تلك الشراكة يتمثل في إقامة جسر بين اجيال الدبلوماسيين الموريتانيين لحفظ ذاكرة موريتانيا في مجال السياسية الخارجية المبنية على اساس المصالح الثابة للوطن فكما يقال الانظمة تتغير و لكن مصالح موريتانيا تبقى ثابتة .
..ومن هذا المنطلق جسدت الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية من حيث وضوح الرؤية و التطبيق انجازا غير مسبوق و لا شك ان الدولة تعي على اعلى مستوى اهميتها و ارجو ان توفق في اختيار من سيخلفني على راس ادارتها و مهما ما يكن و من يكن ارجو ان يوفق خلفي في مهمته .
بقي ان ادلي بشهادة صادقة في حق قدماء الدبلوماسية الموريتانية و على وجه الخصوص المتقاعدين منهم اعضاء نادي نواكشوط الدبلوماسي الذين ساعدوني في ظروف صعبة احاطت انشاء المؤسسة ...
و بما ان الشيء بالشيء يذكر لا يمكن ان انسى ايام اكتتابي كمستشار قانوني في ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة قيد انشاءه كمؤسسة حيث استفدت كثيرا من تجارب قدماء الادارة من امثال المدير العام احمد ولد الزين رحمه الله و المدير العام المساعد ابراهيم ولد سيدي اطال الله عمره و كذلك من رموز الرعيل الاول في جهاز الدولة مثل رئيس مجلس الادارة الامير سيد محمد ولد عبد الرحمن حفظه الله ورعاه و القاضي الشيهير كواد بن احمد بنان رحمه الله تعالى عضو مجلس الإدارة وغيرهم من ممثلي القطاعات الحيوية للدولة في مجلس الادارة.
كما استفدت بحكم وظيفتي في تلك المؤسسة الرائدة من تجارب الكثير من قدماء القطاعات الحكومية بل يمكن القول بان ما اكتسبت في بدايات مساري المهني كان تكملة معمقة للدراسات العليا في القانون و تحديدا في فن الاستشارة القانونية ممارسة..
.. و لا شك ان تلك التجربة و ما تلاها من تجارب في جهاز الدولة هو ما يفسر تعييني في مناصب عليا بطلب من الدولة و تحديدا في المهمة الحالية التي مازلت انتظر إنهائها بقرار من الدولة و على من يغيظه بقائي فيها ان يمتلك الشجاعة لانتقاد السلطات العليا التي تركتني فيها الى حد الساعة بدل اللجوء الى الاستهداف الساذح و الوقح و المكشوف لشخصي و لاشخاص امثالي من المتقاعدين المنتظرين .. في ما يشبهه حملة قذرة لاصطياد الساحرات ..
عبد القادر ولد محمد
