تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي بأن تسهِّل الحكومة وتواكب كل إجراءات التحضير للحوار الوطني الذي أعلن عنه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني.

وأكد الوزير الأول خلال تقديم برنامج حكومته للعام 2025، أن الحكومة ستضع كل إمكانياتها البشرية والفنية تحت تصرف الأطراف المشاركة فيه، كما ستواصل انفتاحها على كل الأطراف السياسية في الأغلبية وفي المعارضة عبر الاستماع والإشراك وعبر ضمان النفاذ الى المعلومة.

وقال ولد اجاي إن الحكومة ستحرص بشكل خاص على انتظام ودورية اللقاءات مع مؤسسة المعارضة وفقا للقانون، وستتخذ كل الإجراءات من أجل البدء الفوري في تطبيق القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الأحزاب السياسية فور مصادقة البرلمان عليه وإصداره.

كما تعهد الوزير الأول بأن ينصب العمل الحكومي خلال 2025 على كل ما من شأنه الإسهام والإسراع في تحقيق طموح صاحب الفخامة ببناء دولة تسع الجميع وتسودها مبادئ حكم القانون وتمجيد قيم الوطنية والنزاهة. دولة ديمقراطية تتفق فيها كل الأطراف وتحتكم على قواعد تنظيمية واضحة وعادلة تضمن للجميع حرية العمل والتنافس المؤطر بالقانون حصرا.

وقال إن الحكومة سعيا إلى كل ذلك، لن تدخر الحكومة جهدا ولن تترك فرصة إلا واستغلتها من أجل تعميق التنسيق والتكامل بين المؤسسات الدستورية وتعزيز الثقة بين كل أطراف المشهد السياسي الوطني والمحافظة على جو التهدئة والاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف، الذي أرساه صاحب الفخامة منذ توليه مقاليد الشأن العام.