قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن المحامين ليس لهم الحق في طلب نقل موكليهم إلى الخارج للعلاج إلا أن يكون ذلك على أساس تقارير طبية متخصصة.
وأوضح ولد بوحبيني في مقابلة مع منصة "بلوار ميديا" أن دور المحامي يقتصر على طلب فحص طبي لموكله، ولكنه قال إن الفريق الطبي إذا أثبت أن المريض بحاجة إلى علاج خارج البلاد، فإن المحامي من حقه المطالبة بذلك.
وأضاف أن المحامي يحق له طلب فريق طبي متخصص لعلاج موكله أو استبدال طبيب يراه غير مناسب، بالإضافة إلى الحصول على التقرير الطبي، لكنه لا يمكنه المطالبة بالعلاج في الخارج دون توصية من الأطباء.
وشدد على أن العلاج حق أصيل للسجين، ويجب على السلطات توفيره إذا أظهرت التقارير الطبية الحاجة إلى تدخل طبي لا يتوفر محليًا.
