في إطار مهامها المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق بمبادرة زيارة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للاطلاع على ظروفه الصحية وظروف احتجازه. غير أن رفض الرئيس السابق استقبال اللجنة حال دون إتمام هذه الزيارة. بناءً على ذلك، قررت اللجنة الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك.
ورغم ذلك، تواصل اللجنة القيام بدورها الكامل في الدفاع عن حقوقه كسجين، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية كإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقه في الرعاية الصحية المناسبة.
وفي هذا السياق، تُثمن اللجنة قرار محكمة الاستئناف القاضي بتعليق جلساتها وتشكيل فريق طبي مستقل لمعاينة الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وتؤكد اللجنة أهمية أن يكون هذا الفريق الطبي متخصصًا، وأن يُشرف على مهمته بمهنية واستقلالية تامة، بما يتطلبه ذلك من دقة وفحص شامل لوضعه الصحي.
كما تدعو اللجنة الفريق الطبي إلى إعداد تقرير مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق، ويوصي بكل ما تتطلبه حالته من علاجات.
وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق كافة السجناء والأشخاص المحرومين من الحرية، والعمل على ضمان احترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
نواكشوط، بتاريخ 01/01/2025
