قال النائب في الجمعية الوطنية عن مقاطعة اكجوجت سيد أحمد محمد الحسن في مداخلته بجلسة اليوم المخصصة لمناقشة ميزانية 2025 :
إن الميزانية تعاني من مشكلات تنبغي معالجتها من أجل خلق مزيد من فرص العمل والدفع بعجلة النمو.
وأكد النائب أن الميزانية تخسر موارد كثيرة بسبب الاعفاءات الضريبية الكبيرة لمؤسسات محدودة الأثر مشيرا أنها ما زالت تصاغ بطريقة محاسبية .
ودعا النائب إلى وضع إستيراتيجة لمحاربة الفساد موضع التنفيذ كما دعا إلى تفعيل أجهزة الرقابة والمحاكم المختصة في الجرائم المالية .
وجاء في نص مداخلة النائب :
معالي الوزير
نتجه اليوم إلى واحدة من اهم المراحل .. وهي التي تتعلق بتنزيل هذه الموازنة على ارض الواقع لتعكس انتظارات المواطنين في تحسين ولوجهم إلى الخدمات العمومية من تعليم وصحة وماء وكهرباء وبني تحتية .. ولتخلق مزيدا من فرص العمل وتدفع بنسبة النمو.
لكن هذه الميزانية تعاني من مجموعة من الاكراهات التي تنبغي معالجتها، ولعل أبرزها:
- انها ميزانية تخسر الكثير من الموارد بسبب كثرة الإعفاءات الضريبية (1003اعفاء و حوالي 100 شركة تأسيس) غالبتها محدودة الأثر، ولا يكاد دورها يتخطى تكدس الثروة في جيوب قلة من المواطنين على حساب المجتمع.. بعيدا عن ما هو مامول على المستويات الاقتصادية والاجتماعية من تحفيز الاستثمار او الاستهلاك او الادخار .
ويقدر حجم هذه الاعفاءات بما يقارب 14 مليار اوقية جديدة سنويا.
- ان الميزانية لاتزال تصاغ منذ عقود بطريقة محاسبية بحتة .. هي عبارة عن مداخيل ضريبية بالأساس ونفقات تسييرية، دون بذل مجهود من اجل خلق مسارات إنتاجية جديدة من شأنها ان تحقق نموا، من شانه ان يخفف الضغط الضريبي على جيوب المواطنين.
- انها الميزانية تواجه مخاطر الفساد الذي يعتبر آفة حقيقية تضرب في الصميم المجهود التنموي للبلد وتعيق تقدمه.. فالبلد يخسر ما يقارب 15%، من الناتج المحلي بسبب آفة الفساد.. الذي اصبح ثقافة وسلوكا اجتماعياً بات من اللازم والضروري التصدي له من خلال انخراط الجميع في محاربته.
إن الرهان على حكومتكم كبير في محاربة هذه الآفة_ يا صاحب المعالي_ بفعل محورية محاربتها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية وفي برنامج حكومتكم .. وذلك من خلال: تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتنسيق جهودها، حتى لانظل نتحدث عن نصوص جامدة و عن مبادئ عامة حول الشفافية والحكامة والانصاف وتكافؤ الفرص، فيما تطالعنا الأخبار يوما بعد يوم عن شبهات فساد.
_ كما انه على الجهاز التشريعي ان ينهض بدور رئيسي في هذا الصدد من خلال تفعيل لجان تقصّي الحقائق ومراقبة تنفيذ المشاريع.
- وعلى السلطة القضائية ان تعمل على تفعيل المحاكم المختصة في الجرايم المالية والفساد، حتى نضمن عدم إفلات المتورطين فيه من العقاب.
_ اخيرا على الاحزاب السياسية والمجتمع المديني ان ينخرطوا في ميثاق وطني جاد لمحاربة الفساد، و ان لا ينحصر دورهم في استثمار خطاب سياسي يحارب الفساد ويتصالح مع المفسدين.
شكرا جزيلا لكم معالي الوزير.
