قال نادي القضاة الموريتانيين في تقريره لهذه السنة  إن 2024 توشك على الانتهاء ولم تنفذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة و إنه رغم استنكاف السلطتين التنفيذية والقضائية أحيانا عن معالجة الاختلالات وتذليل التحديات التي تعترض القضاء وأنه رغم عدم لعب الساسة والحقوقيين الدور المنوط بهم لتطوير القضاء ورغم سعي البعض لوأد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة فإن القضاة ظلوا يحكمون بمقتضيات القانون لا يجرمنهم شنآن من ظلم 
وقد سجل القضاة في تقريرهم نواقص ظهرت من خلال مؤشرات عدة هي:
•مؤشر مكانة القضاء في الدولة الذي يظهر من خلال 
_علاقة سلطات الدولة الأخرى مع القضاء
_غياب مظاهر  السلطة عن المحاكم
_محدودية الموارد المالية 

•المؤشر الثاني استقلالية القضاء ولضمان ذلك يقترح نادي القضاة الموريتانيين:
-وضع معايير موضوعية ثابتة لتحويل القضاة
-ضرورة احترام الضوابط القانونية لتحويل قضاة النيابة
-تمكين القضاة من آلية لرفع تقاريق بما يمس استقلاليتهم
-تمكين القاضي من طعن قرارات المجلس الأعلى للقضاء
-ضرورة تمكين القضاة من طلب العزل عند الشعور بالإحراج
-ضرورة وضع آلية شفافة لتنقيط القضاة
المؤشر الثالث تعزيز الأمن القضائي وقد اقترح التقرير لذلك
-توطين القضاة 
_ حفظ هيبة القاضي
_تحيين وتطوير مدونة أخلاقيات القاضي
-فتح السنة القضائية الجديدة 
-تمكين القضاء من الوسائل المادية واللوجستية 
وفي نهاية تقريره ذكر نادي القضاة بطلباته التي تضمنها تقريره العام الماضي والتي لم يستجب لها والتي تهتم أساسا بتمديد سن التقاعد ورفع المعاشات وتكوين القضاة ورقمنة عملهم  وإنشاء مؤسسة قاضي التنفيذ وإحالة بعض المواضيع حددها التقرير لجهات رآها  مختصة بها كالحالة المدنية والإدارة 
وقد شكر نادي القضاة الموريتانيين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه في المجلس  وزير العدل مطالبين بالتسريع في انفاذ 
الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة