قال وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الامين، إن الهدف من تعديل قانون الأحزاب هو تنقية المشهد السياسي، حتى تكون للأحزاب قيمة ومصداقية، لإقناع الناخبين وتحصيل القواعد الانتخابية.

 

وأشار في تعليقه على مصادقة الحكومة على تعديل قانون الأحزاب، إن هذا التعديل جاء بعد نحو 40 سنة من العمل بالقانون.

 

وأوضح أن حصول الأحزاب على مصداقية الناخبين والقواعد الانتخابية يحتاج أربعة شروط، أولها وجود نخبة داخل الحزب، قادرة على إنتاج الأفكار وتوصيلها للقاعدة.

 

والثاني وجود موارد مالية تمكن الحزب من تغطية حاجياته المتجددة، أما الثالث فهو وجود قاعدة انتخابية تمكنه من الديمومة والانتشار.

 

وقال إن الهدف من التعديلات الجديدة على قانون الأحزاب هو تمكينها من توفر المعايير السالفة.

 

وشرح الوزير التعديلات الجديدة قائلا إن من ضمنها اشتراط وجود 150 شخصا في الهيئة التأسيسية للحزب موزغة بين الولايات، وأن يكون نصف هذا العدد من حملة الشهادات و 20٪ من النساء، بدل 20 شخصا التي كانت مشترطة سابقا.

 

أما الشرط الثاني فهو تزكية 5000 ناخب لهذه الجمعية التأسيسية، مع التنبيه على أن الخمسة آلاف ناخب لايمكن أن تزكي إلا حزبا واحدا.

 

ومن ضمن الشروط أيضا تجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية للأحزاب عند كل مؤتمر.