صرفت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء النظر عن طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ابمتعلق بعدم اختصاص المحكمة في محاكمته.
وأعلن رئيس المحكمة، صرف النظر عن الطلب المقدم من الدفاع، وأن المحكمة ستستأنف جلساتها الاثنين المقبل.
وأثار القرار جدلا داخل قاعة المحكمة حيث تركزت المرافعات على مدى أحقية المحكمة في محاكمة الرئيس السابق، مع تمسك دفاعه بالمادة 93 من الدستور التي تنص على الحصانة الرئاسية، بينما اعتبرت النيابة العامة والطرف المدني أن الحصانة لا تشمل التهم الموجهة لولد عبد العزيز بعد انتهاء فترة رئاسته.
