طالبت النيابة العامة الفرنسية، يوم أمس الأربعاء، على زعيمة اليمين المتطرف، آن ماري لوبان، بالسجن خمس سنوات، منها سنتان قابلتان للتغيير، و بعدم الأهلية كذلك، لمدة خمس سنوات، في قضية الوظائف الوهمية لمساعدين برلمانيين. من حزبها.
و طالب المدعي العام، نيكولا باريت بتطبيق هذا الحكم لحظة الإدانة و حتى إءا استانفت قائلا: نحن هنا في منتدى قضائي والقانون ينطبق على الجميع" كما قال.
و اوضح المدعي العام، أمام السيدة لوبان، الجالسة في الصف الأمامي من بين 24 متهماً آخرين – مديرون تنفيذيون في الحزب، وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن مثل هذا الحكم “من شأنه أن يمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية المستقبلية”.
و أبانت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي وجهتها الأربعاء، للزعيمة اليمينية: عن “نظام منظم” لاختلاس الأموال العامة على حساب البرلمان الأوروبي، من خلال “عقود مصطنعة” لمساعدين برلمانيين من أجل “توفير” الأموال للحزب، كما قالت.
