قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ولد ابوه، إن مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون السابق المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف لثلاثة محاور رئيسية.
وأوضح في في المؤتمر الصحفي للحكومة أمس أن المحور الأول يتعلق بشرح طرق السماح لآلية الشراكة بين القطاعين.
وأردف أن المحور الثاني يتعلق بالتأكيد على الدور الاستراتيجي لمجلس الوزراء كهيئة قيادية رافعة للاقتصاد، خاصة خلال إسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين.
وأضاف أن المحور الثالث فيتعلق بإجراء تعديلات على ملف الطلبات والعروض الفنية والمالية بين المترشحين.
وتطرق الوزير لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، قائلا إه يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف تتمثل في تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، وتشجيع تنويع المنتجات المصدرة لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالتصدير، وتعزيز قدرات الشركات الإفريقية لتلبية المعايير الدولية في مجال القدرة التنافسية.
وقال إن المرسوم يأتي بغية تحريك عجلة الاقتصاد، إذ أن القارة الإفريقية كانت تعاني من عدة معوقات نتيجة غياب الديناميكية، قبل المصادقة على إنشاء منطقة للتبادل التجاري لضمان تبادل الصادرات والواردات.
وقال إن مصادقة موريتانيا على المشروع مهمة لأنه يتيح لها الانضمام إلى الدول الأعضاء في الصندوق لتمكينها من ولوج الأسواق الدولية.
