شدد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد مع شركات الخدمة المتعاقدة مع المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة والنفط والشركات على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة اليهم .
وقال الوزير في الاجتماع إن أي تأخير في المشاريع الموكلة إلى الشركات المعنية والتي يربطها عمل مع الوزارة سيقابل بسحب العقود من الجهات المنفذة.
وأضاف الوزير أن المشاريع يجب أن تكون مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات مبينا أن الحكومة لن تقبل أي تعثر في المشاريع خاصة تلك التي ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين.
واعتبر ولد خالد أن أي شركة لا تُظهر تقدما في تنفيذ المشاريع المسندة لها ستتعرض لإلغاء الصفقة كإجراء عقابي يتيحه القانون وذلك لضمان التزام الشركات المتعاقدة بمعايير الأداء المطلوبة مشددا على ضرورة متابعة تطوير العمل في المشاريع بشكل دوري مع التركيز على جودة الخدمات والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.
