بسم الله الرحمن الرحيم

 

معالي الوزير الأول..

 

إننا لنثمن عاليا تنزيل برنامج حكومتكم من خلال استراتيجيات قطاعية محددة الأهداف، وفي خطط عمل مفصلة مقرونة بمؤشرات دقيقة وقابلة للقياس محددة في خمس ورش مهمه قاسمهما المشترك هو: السعي إلى تحسين ظروف المواطنين واشراكهم في تتبع ومراقبة العمل الحكومي، تعمل الورشة الأولى على اكتمال الاعمال في 13 مشروعا تنمويا كبيرا قبل نهاية العام الجاري،  
فيما سيتم في الورشة الثانية وضع حجر الأساس ل 9 مشاريع كبرى بالغة الأهمية،
أما الثلاث الباقية  فسيتم من خلالها اطلاق حزمة من  البرامج تشمل :
-    التدخل السريع لصالح المواطنين الأقل دخلا.
-    خلق أليات لإشراك المواطنين في مراقبة ومتابعة العمل الحكومي
-    اطلاق بعض الدراسات وتحيين بعض النصوص والمدونات

معالي الوزير الاول
لقد استثمرت الدولة إمكانيات كبيرة في برامج اقتصادية واجتماعية لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين في ظل اتساع الفجوة بين نمو ديمغرافي متسارع، وأداء اقتصادي متذبذب، إلا ان تنفيذ هذه البرامج واجهته الكثير من المعوقات؛ كالبيروقراطية الإدارية والفساد، وضعف أداء القطاعات المنفذة، والتي ظل دورها يقتصر على التبرير بدل التدبير.
إن إعلان فخامة رئيس الجمهورية لحرب لا هوادة فيها على الفساد، يتطلب من حكومتكم اعتماد سياسات فعالة وصارمة لمتابعة وتقييم المشاريع، ووضع آلية وطنية مستقله لقياس نجاعتها وأثرها على المواطنين . 
كما انه أصبح من اللازم إعادة رسم محددات لنموذج تنموي جديد، يراعي خصوصيتنا الاقتصادية والاجتماعية، ويستلهم مرتكزاته الأساسية من برنامج فخامة رئيس الجمهورية "طموحي للوطن" ويخلق  جسورا بيـن البرامج القطاعية والرؤيـة الاسـتراتيجية التي ينبغي أن يلتـقي حولهـا كافـة المتدخلين.
فما هي الآليات التي ستعتمدونها لمعالجة حالة التشتت في عمل القطاعات الحكومية، والتي بات كل منها يعمل في جزير منعزلة عن الآخر؟ والى متى سيبقى التقييم وقياس الأثر غائبين في استراتجياتنا وعن مشاريعنا التنموية الكبرى؟
معالي الوزير الأول
تمتلك بلادنا مقدرات معدنية هائلة تم استغلال العديد منها، وكانت الآمال كبيرة في أن تخلق طفرة اقتصادية للبلد، لكن الآمال سرعان ما تبددت، بعدما انحسرت مساهمة الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال في الجوانب الضريبية المتأتية بالأساس من العائدات المقتطعة من اجور العمالة الوطنية، بينما تغيب مساهماتها في البنود المتأتية من الأرباح بفعل الموازنات المضخمة لبنود تكاليف التشغيل، وضعف آليات الرقابة ومستوى الشفافية لدى هذه الشركات، إضافة الى غياب البعد التنموي المحلي في العقود، مما حرم المناطق المنجمية وساكنتها  من مردودية هذه المناجم. 
امام هذه الوضعية؛ فإننا ننتظر من حكومتكم القيام بإصلاح شامل لهذا القطاع بما يؤدي إلى تحيين وتجويد النصوص لتعطي اهتماما اكبر للبعد البيئ ولتستحضر المسؤولية الاجتماعية للشركات
فهل ستظل حاجتنا من النشاط التعديني، منحصرة في إيجاد فرصة شغل، دون أن تنعكس آثاره على تنمية مواردنا المتجددة، أو يعود بالنماء على المحيط الاجتماعي له، ودون أن تستفيد من عائداته أجيالنا اللاحقة، او نستثمر عائداته في إزالة المعوقات التي تحول دون وجود صناعات تحويلية في أماكن الانتاج؟

معالي الوزير الأول
في عصرنا الحالي .. الشعوب الفقيرة وحدها  هي التي  تنظر الى باطن الأرض كي تعيش في الوقت الذي اصبح فيه الانسان بذاته، هو الثروة و الاستثمار الناجح، لذى يجب  أن نأسس لعلاقة عضوية بين النظام التربوي والنسيج الاقتصادي بغية اعداد حاجياتنا من الكفاءات ودعم قابلية تشغيل الشباب الذي تعتبر البطالة من أكبر المشاكل المطروحة له.
لقد آن الأوان لتقييم وقياس أثر السياسات والبرامج في مجال التشغيل التي استثمرت فيها إمكانيات كبيرة دون ان تحقق انتظارات الشباب، كما أنه لا بد من العمل على فرض الشفافية في الاكتتابات على مستوى القطاعين العام والخاص.
ذلك أن غالبية المؤسسات العمومية ذات الاستقلال الإداري والمالي تكتتب خارج المساطر، وبدون مسابقات.
أما القطاع الخاص فرغم محدودية فرص التشغيل التي يوفرها، فإنه لا يزال يعج بالأجانب، وفي قطاعات يحصر القانون العمل فيها على الموريتانيين كالتعدين الأهلي والصيد والنقل. 
إن الحاجة ماسة لتفعيل آليات مراقبة وتطبيق قوانين العمل، وتحيين وتجويد مدونة الشغل الصادرة عام 2004، و إيجاد ألية مشتركة مع القطاع الخاض تضمن الشفافية في الولوج الى الوظائف التي يوفرها، كما تنص على ذلك المادة 387 من مدونة الشغل، 
كما أنه بات من المطلوب إعادة هيكلة وتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية للمسابقات لتشمل الاكتتاب في المؤسسات شبه العمومية بما يضمن للجميع شفافية الولوج الى الوظائف.
تمنياتنا لكم معالي الأول وحكومتكم الموقرة بالتوفيق في تنزيل محاور هذا البرنامج على ارض الواقع 
شكرا  السيد الرئيس
والسلام عليكم ورحمة الله.