البرنامج الحكومي الذي يتم عرضه الآن على البرلمان الموريتاني من طرف معالي الوزير الأول المختار أجاي، يترجم بشكل شامل البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ ويتميز بعدة نقاط هامة، تجعله مختلفًا عن البرامج السابقة، لأنه يرتكز على تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين العدالة الاجتماعية، وضمان الأمن والاستقرار، والإصلاحات الإدارية والدبلوماسية؛ وهذه النقاط أجملها فيما يلي:
■ الشمولية والتركيز على الإصلاحات: يتناول البرنامج مختلف القطاعات بشكل متكامل، من الاقتصاد إلى السياسة الاجتماعية والأمن والإصلاحات القانونية. وهو ما يعكس رغبة الحكومة في إحداث تغييرات جذرية في جميع المجالات.
■ الاهتمام بتحسين جودة الحياة والإنحياز للمواطن وخاصة الفئات الهشة:
يضع البرنامج تحسين ظروف معيشة المواطنين في مقدمة أولوياته وخاصة الفئات الهشة والضعيفة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع التركيز على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
■ التركيز على الأمن والإستقرار:
يحتل الأمن مكانة بارزة في البرنامج الحكومي من خلال خطط لتعزيز الأمن الداخلي ومواجهة التهديدات الأمنية، لضمان استقرار البلد على جميع الصُعُد.
■ تعزيز الرقابة من خلال إشراك المواطنين في متابعة العمل الحكومي:
هناك تركيز على تعزيز الشفافية من خلال إشراك المواطنين في مراقبة العمل الحكومي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو الحوكمة التشاركية.
■ الأولويات الاقتصادية:
يعكس التركيز على النمو المتسارع والاستثمار توجه الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني والاستدامة المالية؛ وهذه السياسات تظهر التزام الحكومة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
■ الإصلاحات القانونية والإدارية:
يترجم هذا التوجه رغبة الحكومة في تحسين فعالية المؤسسات ومكافحة الفساد، ما يظهر التزامها بتطوير الحوكمة والإدارة العامة بشكل أكثر شفافية وفعالية.
■ تعزيز العلاقات الدولية:
التركيز على الدبلوماسية والتعاون الدولي يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز موقع موريتانيا على الساحة الدولية وتقوية علاقاتها مع دول أخرى لتحقيق مصالحها وحمايتها.
