قال رئيس الوزراء السينغالي، عثمان سونكو، إن الجمعية الوطنية السينغالية، ستحل خلال الأيام المقبلة.
و اوضح سونكو، أن الفريق البرلماني المعارض " بينو باك ياكار"، (المحسوب على الرئيس السابق ماكي صال)، يعتزم استهداف الحكومة بملتمس رقابة، و هذا شيئ لن يكون، حيث، سينشغل هؤلاء المعارضون، بأي شيئ آخر سوى العمل البرلماني، في إشارة إلى قرار الحكومة حل البرلمان.
و اوضح رئيس الحكومة السينغالية، أن هناك عشرات الاشخاصا، يجب أن يخضعوا للمساءلة القانونية، حيث سنبدا نقاشا، يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة و بالتالي فسيكون عليهم، تقديم حساباتهم، و ذلك ما جعل أن هنام من تم منتهم من السفر إلى خارج البلد، يوضح الرجل الثاني في السينغال (الأول بالنسبة للبعض).
هذا و كانت الجمعية الوطنية السينغالية، قد صوتت بالأكثرية، ضد تعديل الدستور من أجل إلغاء مؤسستين ( المجلس الأعلى للجماعات الترابية و المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) الذين تعتبرهما الحكومة، ليس بالأهمية التي تجعل الدولة، تصرف عليهما مبلغ 75 مليار فرنك إفريق ( 114 مليون يورو), ما جديد التصعيد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في جمهورية السنغال.
باباه ولد عابدين - مراسلون
