نشر المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية توضيحا موجه للرأي العام الوطني بخصوص ما وصفها بأنها معلومات غير دقيقة عن المختبر تم تداولها على شبكات التواصل الإجتماعي .

 

 وقال المختبر في بيان له عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي أنه يمارس عمله بكل إستقلالية و تجرد بعيدا عن أنواع الضغوطات سواء كانت من أشخاص أو مؤسسات بعينها و يقوم بدوره بكل شفافية و تنسيق مع الوزارة الوصية وفق الشروط و الإلتزامات القانونية المنظمة لعمله.

 

وأضاف البيان أن المختبر الذي نشأ 2009 يمتلك الكفاءات متمثلة في 33 إطارا في شتى التخصصات الصيدلانية وغيرها وأنهم استفادوا من دورات تكوينية مكثفة في تونس والمغرب وإسبانيا وغانا وكلها تركز على فحوصات جودة الأدوية و المستلزمات الطبية.

 

كما تعرض المختبر في بيانه إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة قام بفحص 632 دواء إضافة إلى فحصه جودة 4 عينات من الجبس الطبي بموريتانيا والكمامات الطبية لأول مصنع للكمامات تم انشاءه العام الماضي إضافة إلى إمتلاكه ثلاث سلاسل مكتملة 

من أجهزة ال HPLC عالية و أجهزة التحليل البيوكيميائية و أجهزة قياس جودة الكمامات الطبية و جودة الجبس الطبي.

 

وفي الأخير أكد المختبر أنه افتتح مصلحة الميكروبيولوجيا هي الأولى من نوعها في كل البنى المختبرية و تمكن المصلحة المختبر من قياس جودة السوائل الدوائية وأدوية العيون وأدوية الحقن بالإضافة إلى فحص جودة المستلزمات الطبية مثل جودة أكياس الدم و أدوات الحقن الوريدي مشيرا إلى إبرامه عديد الاتفاقيات مع عدة مؤسسات موريتانية وخارجية .

 

يأتي هذا التوضيح في الوقت الذي أثيرت فيه بعض الانتقادات للمختبر مؤخرا حول عمله و الكشف عن أدوية متدنية الجودة وأنه صلاحياته محدودة في مراقبة الأدوية في السوق ..