وصلنا في موقع مراسلون البيان التالي من قبل أساتذة مترشحين لمسابقة التعليم العالي والذي يحوي اتهامات متعددة ضد لجنة المسابقات. و مطالبات لرئيس الجمهورية بالتدخل
نص البيان
الموضوع: نبه لها عامرا ثم نم...( رسالة إلى رئيس الجمهورية )
إن ما لجأت اليه اللجنة الوطنية للمسابقات من ذرائع وحجج واهية ومخالفة للقانون أضر بهذه الكوكبة من الشباب المثقفين في مسابقة اكتتاب 100 أستاذ مساعد للتعليم العالي، وخيب امالهم، في المساهمة في تربية أجيال هذا الوطن.
ويتضح ذلك من النقاط التالية على وجه المثال لا الحصر:
- اهمال المسؤولين عن استلام الملفات المفروض عليهم قانونا بمقتضى المادة 10 من المرسوم 2018-116 بدل ارسالها الكترونيا الذي تبنته اللجنة حصريا، والأدهى من ذلك أنها تنصلت من المسؤولية عن أخطاء المنصة وحملتها للمشاركين.
- عدم احترام اللجنة الآجال التي حددتها هي بنفسها في اعلان المسابقة نفسها للبت في الطعون والتظلمات بدون أي مبرر معروف، مما أدى الى غموض وعدم شفافية في تعاملها مع المشاركين، ولا أدل على ذلك من أنها بدلا من أن تبت في التظلمات في ظرف أربعة أيام لم تبت إلا بعد أكثر من شهر.
- إنه مما يثير الانتباه ويزيد الأمر غموضا كون اللجنة لم تبت في المرحلة الأولى من المسابقة (المرحلة الإدارية) إلا بعد مضي فترة ستة أشهر من اعلان المسابقة خلافا لما جرت به العادة من بتها في ظرف خمسة عشر يوما.
- تعدد تمديد اجال المسابقة بدون مبرر معروف.
- تغيير توزيع المقاعد والتخصصات في إعلان المسابقة بإلغاء البعض، وزيادة البعض الأخر، بالتزامن مع دخول أعضاء جدد للجنة.
- التلاعب في إطار العمل بشبكة التنقيط، فقد ضربوا عرض الحائط بالنص القانوني لها، ولا أدل على ذلك من إلغاء عنصر السن، ومن اعتبارهم أن المرسوم يمكن أن يلغى بمجرد بلاغ، مع العلم أن المراسيم لا تلغى إلا بما هو في مرتبتها أو أعلى درجة منها.
- محاضر اللجنة تارة تقتصر على توقيع الرئيس وحده بدون مبرر واضح، وتارة أخرى توقع من طرف اعضاء أخرين.
- عدم احترام اللجنة للقانون رقم 93-09 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، حيث خرقت المادة 29 والتي تنص على: ينتمي الموظفون الى أسلاك تتضمن درجة واحدة أو أكثر ....
- تم خرق الإعلان الأساسي للمسابقة القاضي بعدم قبول أي ملف غير مكتمل، أو إضافة أية وثيقة للملف، أو تغيير مجال التخصص، أو المقعد المطلوب بعد انتهاء فترة الترشح، تم خرق الإعلان خرقا سافرا في هذه النقاط، وفي قبول الشهادات البينية دون الرئيسية.
السيد المدون المحترم،
إن هذه النقاط كل واحدة منها تكفي لإلغاء قرار هذه اللجنة الخارق للقانون، والمتجاوز للسلطة، فيما يتعلق بهذه الكوكبة من الأساتذة، كما تكفي كل واحدة منها لتوقيف مسار هذه المسابقة حتى يتم إنصافنا، ولا أدل على ذلك من النصوص القانونية الصريحة مثل المادتين 163 و164 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
السيد المدون المحترم، نحيطكم علما أن خلال هذه المرحلة من المقبولية الإدارية، تم تظلم أكثر من 189 أستاذا ولم تقم اللجنة بعناء البحث وانصاف أي أحد منهم ولحد اليوم.
وفي الأخير، تقبلوا السيد المدون، كامل التقدير والعرفان.
ممثلو الاساتذة المتضررين في القائمة المرفقة
المرفقات:
- قائمة بأسماء الأساتذة الموقعين
- نماذج من بعض التظلمات المودعة سابقا لدى اللجنة الوطنية للمسابقات في الآجال القانونية.
