اتهم مدعي عام جرائم دارفور، الفاتح طيفور، يوم الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) في دارفور، بإخفاء منسوبيها المتهمين في قضايا جنسية سابقة، وترحيل الشهود والمتهمين من (اليوناميد) إلى بلادهم، الأمر الذي يعيق تحقيق العدالة ويسهم في الإفلات من العقاب.
كما اتهم المدعي جهات – بينها (اليوناميد) – بكتابة تقارير غير صحيحة عن انتهاكات جنسية بدارفور.
وأوضح في تصريح نشره موقع الشروق أن البعثة لم تُبدِ تعاوناً في كثير من القضايا، إلا في حالات يسيرة.
وقال طيفور، لدى اجتماعه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا الانتهاكات الجنسية في مناطق النزاعات باميلا باتن، قال “كان على اليوناميد أن تتحقق من الادعاءات التي تصلها قبل اعتمادها”، وأضاف أن معظم تلك الادعاءات عارية من الصحة، ولا يسندها أي دليل، مبيناً أن اليوناميد لم تطلع المحكمة يوماً على تلك التقارير للتأكد من صحتها. وأكد أن (اليوناميد) تسعى إلى أن تقوم بدور الشرطة السودانية في التعامل مع القضايا الداخلية.
وأطلع مدعي جرائم دارفور المسؤولة الأممية – حسب مراسل الشروق بشمال دارفور ياسر آدم – على جهود المحكمة في تحقيق العدالة الناجزة والجرائم التي تم البت فيها، والقضايا التي الفصل فيها، خاصة المتعلقة بالعنف الجنسي.
وأشار المدعي إلى انتشار المحاكم في كل المحليات والتحديات التي تواجه المحكمة، خاصة في ظل اتساع الولاية، وهروب بعض المتهمين إلى دول الجوار وعدم تعاون اليوناميد.
وأبان أن هناك أربعة بلاغات عنف جنسي ضد عسكريين تمت داخل المدن، وليست لها علاقة بأجواء الحرب وتم البت فيها، مبيناً أن استراتيجية المحكمة تتمثل في رفع الوعي المجتمعي، وتشجيع من تعرضوا للانتهاكات للتبليغ، خاصة في ظل الأمن والاستقرار وانحسار المهددات.
من جانبها، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا الانتهاكات الجنسية في مناطق النزاعات باميلا باتن، بجهود محكمة جرائم دارفور في تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة منع حالات الإفلات من العقاب، مؤكدة تعاونها مع المحكمة لتدريب الكوادر العاملة في مجال العدالة لتمكينهم من أداء دورهم على الوجه الأكمل.
