أصدر البنك الدولي النسخة السابعة من تحديثه الاقتصادي لموريتانيا، والذي سلط فيه الضوء - من بين أمور أخرى - على التحدي الحالي المتمثل في انخفاض استخدام رأس المال البشري في موريتانيا.
وحسب التقرير فإنه يتوقع من الأطفال المولودين في عام 2024 أن يستخدموا 15% فقط من إمكانات رأس المال البشري بحلول سن 18 عامًا.
ونوه التقرير إلى أنه من الأهمية بمكان معالجة العقبات التي تمنع الاستخدام الكامل والفعال لرأس المال البشري، الذي وصفه بأن "أمر حاد بشكل خاص في البلاد، ويؤثر بشكل غير متناسب على الشباب والنساء والعمال المتعلمين".
وشدد التقرير على أن سد الفجوات بين الجنسين، والافتقار إلى تمكين المرأة في القوى العاملة، والوصول إلى التعليم والفرص الاقتصادية للشباب، يظل أمرًا بالغ الأهمية لتعظيم الإمكانات الاقتصادية للبلاد.
ولمعالجة هذه ابوضعية اقترح التقرير خيارات إصلاحية ذات أولوية لتعزيز النمو المستدام والشامل، في طليعتها، تحسين جودة التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، فضلاً عن تحسين آفاق التوظيف ودعم ريادة الأعمال، هي مجالات الإصلاح المقترحة في التقرير.
وأوصى التقرير أيضا بتحسين برمجة وتنفيذ الموازنة، واعتماد إطار ضريبي حكيم وشفاف، وتحسين نظام معلومات سوق العمل في البلاد، مما يوفر فرصا حقيقية.
وقال إيبو ضيوف، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا: "على الرغم من أن موريتانيا قطعت خطوات مهمة في مجال الاستقرار الاقتصادي الكلي، فمن الضروري معالجة التحديات الهيكلية التي تعوق النمو على المدى الطويل.
وأضاف قائلا إنه ومن خلال مواصلة جهودها لتعظيم رأس المال البشري وتحسين إدارة المالية العامة، لن تتمكن موريتانيا من تعزيز مكاسبها فحسب، بل ستعزز أيضًا نموًا أكثر استدامة وشاملاً".
