توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد الموريتاني 4,3% في عام 2024، مقابل 3,4% في 2023، مدعوما بأداء القطاعات غير الاستخراجية. 

 

وأوضح بيان للصندوق أن معدل التضخم تباطأ إلى حد كبير حيث وصل إلى 2,7% في مارس 2024 مقابل 8,2% في مارس 2023، نتيجتا لهبوط أسعار السلع الأولية وتشديد السياسة النقدية. 

 

وكشف عن أن رصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية بلغ نهاية 2023 ،مع اعتبار المنح، -5,3% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل -7,6% في 2022). 

 

ووفقا لتقديرات الصندوق يُتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 10,0% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 (مقابل 14,6% في نهاية 2022). 

 

وقال الصندوق إن الاحتياطيات الدولية استقرت عند مستوى مناسب 2,0 مليار دولار في 2023 (مايغطي 6,3 أشهر من الواردات المتوقعة، دون اعتبار وردات القطاعات غير الاستخراجية).

 

غير أن بيان الصندق أشار إلى أن الآفاق الاقتصادية لاتزال محاطة بعدم اليقين، حيث من شأن تصاعد التوترات الجيوسياسية أن يؤثر على موريتانيا من خلال التسبب في صدمات جديدة لشروط التبادل التجاري.

 

وبخصوص مشروع آحميم قال البيان إن استمرار التأخر في بدء استغلال الغاز لمشروع "تورتو أحميم الكبير" (GTA) و/أو التقلبات غير المواتية في الأسعار في أسواق السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الميزانية وزيادة احتياجات التمويل الخارجي وتفاقم حالة الديون على المدى المتوسط.

 

 ولكنه أشار أيضا إلى أن تنفيذ المراحل المستقبلية لمشروع "تورتو أحميم الكبير" أو مشاريع التعدين الكبرى الأخرى سيحسن مستوى النمو الاقتصادي ووضع ميزان المدفوعات.