قال حزب الصواب في بيان أصدره إن اختيار السلطة لتشكلة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات "من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم اقتراع رئاسي شفاف وعادل".
وأضاف أن السلطة لم تتشاور مع الأحزاب ولم تعتمد معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل.
وأردف أن السلطة اختارت أعضاء المرصد من حزبها الحاكم وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية ، "معززة مسارها الأحادي ومنهية تشاورا سياسيا جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الاغلبية" على حد قوله.
وقال إن ماحدث "يمثل مبعثا للقلق ومؤشرا على إرادة السلطة في تسيير العملية بصورة منفردة تمكنها من السيطرة على مفاصلها واغلاق المجال أمام المنافسين، والخصوم الانتخابيين..
وطالب الحزب السلطة بمراجعة ما أقدمت عليه حتى تحترم اتفاقها المبدئي ومصداقيتها السياسية مع شركائها.
ودعا قوى المعارضة والتغيير الديمقراطي الوطنية للبحث عن إجراءات موازية تعزز هذه الرقابة وتحد من تغول السلطة وتجنبنا المنزلقات التي يقودنا نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية.
القيادة السياسية.
