عبر النائب البرلماني عن مقاطعة أكجوجت سيد أحمد محمد المحسن عن امتعاضه من الطريقة التي تم  من خلالها اختيار المستفيدين من "مشروعي مستقبلي" على مستوى ولاية إينشيري.
   وأهاب النائب بالسلطات العليا في البلد، و بكل الجهات المعنية، في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك، من أجل تحمل مسؤولياتهم في صحيح مسار هذا المشروع ، مطالبا  بفتح تحقيق سريع لمعرفة مدى شفافية المعايير التي على أساسها تم المنح والحرمان، و وضع آلية مستقلة لتقييم أثر هذه المشاريع ميدانيا.
وجاء في نص التدوينة:

عملت السلطات العمومية على حشد تمويلات كبيرة من أجل إقامة مشاريع اجتماعية في غاية الأهمية، لعل أهمها «مشروعي مستقبلي" الذي يهدف إلى إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وخالقة لفرص العمل.
 في هذا الإطار تمت برمجة 196 مشروعا لصالح ولاية إينشيري خلال النسخ الأربعة للمشروع، لكن الموجود منها على أرض الوقع اقل من أصابع اليد الواحدة، فيما ذهبت البقية إلى أناس لا علاقة لهم بالولاية.
لقد أدى ذلك إلى حرمان الكثير من شباب ونساء هذه الولاية من العديد من الفرص التي تمكنهم من خلق مشاريع محلية تمتص البطالة المنتشر في صفوفهم وتحسن من مستوى الخدمات المقدمة لمواطني الولاية. 
لقد نبهنا القطاع المعني في العديد من المناسبات على ضرورة خلق آلية لتقييم اثر هذه المشاريع على أرض الواقع؛ فمهمة المشروع ليست في تقديم القروض للأشخاص (فهذه مهمة البنوك)؛ وإنما خلق مقاولات صغير قادرة على خلق ثروة وتأمين فرص عمل.
إننا إذ نعبر عن امتعاضنا من الطرق التي تم اختيار المستفيدين من هذا المشروع على أساسها، لنهيب بالسلطات العليا في البلد، و بكل الجهات المعنية، من أجل تحمل تصحيح مسار هذا المشروع 
 كما نطالبهم بفتح تحقيق سريع لمعرفة مدى شفافية المعايير التي على أساسها تم المنح والحرمان، إلى وضع آلية مستقلة لتقييم أثر هذه المشاريع ميدانيا.
النائب سيد أحمد محمد الحسن