حدد القاضي المسؤول عن تصفية مصرف موريتانيا الجديد (NBM)، الديون المستحقة لعملاء البنك وودائع زبنائه، ب 2.5 مليار أوقية (ج).

 

و كشف موقع La Dépêche , أن القاضي قد رفض الاعتراف بمبلغ 450 مليون أوقية، كجزء من "الديون المزعومة" البالغة، و ذلك لعدم وجود أدلة مقنعة.

 

و كان مصرف موريتانيا الجديد، قد تعرض لسلسلة من الاخفاقات وعجز في التدفق النقدي، ما أدى إلى إعلان إفلاسه و تصفيته، بعد توقيف مديره العام، عبد الباقي ولد أحمد بوها.

باباه ولد عابدين - مراسلون