صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يقضي بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

 

وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة في محاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.