قال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام محمد صالح، إن إعلان الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي سيسمح بتنظيم وتسهيل حركة وتنقل وسفر الموريتانيين نحو بلدان أوروبا وإعطائهم مزايا ومعاملة خاصة في هذا الإطار.
وأضاف، خلال نقطة صحفية تلت توقيع إعلان الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إن من مزايا الإعلان، أيضا، دعم الأوروبيين لبلادنا في مجالات حيوية كالتنمية المحلية والأمن وملف اللاجئين والتكفل بهم والطاقة النظيفة، ودعم ومساعدة بلادنا من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحتها، وذلك عن طريق دعم قدراتنا للسيطرة على حدودنا وحسن تسييرها”.
وأوضح أن توقيع الإعلان كان ثمرة لعلاقة استراتيجية وطيدة متعددة الجوانب، وليس نتيجة صفقة ولا مقايضات تحت الطاولة.
وأشار إلى أن هذه الشراكة استراتيجية ومتنوعة ومتشعبة، وتمس كافة الميادين والقطاعات الحيوية كالتنمية والصيد والأمن والدفاع والطاقة النظيفة والبنى التحتية، وتراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتصون سيادتهما، كما تسمح بمواجهة التحديات المشتركة على أساس مسؤولية مشتركة.
ونوه إلى أن موريتانيا كانت صاحبة المبادرة في طلب الديناميكية، وذلك بعد ملاحظة السلطات العمومية لبعض الثغرات في الإطار الذي ينظم ويسير علاقات التعاون والشراكة بين البلاد والاتحاد الأوروبي.
وجدد التاكيد على أن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين الأجانب ولن تستقبلهم ولن تأويهم ولن توطنهم.
