حصلت "مراسلون" على وثيقة الاتفاق الذي تم بمبادرة من والي اترازرة محمد احمد مولود، والذي أنهى النزاع على أجزاء من الأراضي الزراعية المستصلحة في بحيرة اركيز بين بعض المجموعات السكانية في المقاطعة.

 

وحسب الوثيقة فقد تم الاتفاق على رفع حصة الجماعة المتظلمة من الجزء المستصلح من الأرض في بحيرة اركيز من 13 هكتارا من أجود الأرض إلى 26 هكتارا نصفها من أجود الأرض كما كان متفقا عليه".

 

كما قضى الاتفاق بأن يكون يكون النصف الثاني من الهكتارات الـ26 من الجزء الآخر، علما أن مجموع الأرض 106 هكتارا.

 

ووقع الاتفاق من قبل السلطات، فضلا عن 8 ممثلين عن كل من طرفي القضية.

 

وكانت مدينة اركيز قد شهدت أحداثا أمنية الأسبوعين الأخيرين، أدت لاعتقال عدد من نشطاء حركة إيرا من قبل الشرطة، بعد مشاركتهم في وقفات احتجاجية ضد طريقة توزيع الأراضي الزراعية على السكان.