بيان
يتابع الرأي العام الوطني  الأحداث المتلاحقة  و التطورات الخطيرة التي عرفتها  مقاطعة اركيز  مؤخرا  و التي نشبت على خلفية  نزاع على الأراضي الزراعية كانت  بعض الجهات  قد تعمدت  خلقه من خلال الاعتماد في توزيع الأراضي الزراعية على الملكية القبلية التقليدية  مما يشكل خرقا صارخا للنظم القانونية المعمول بها و خاصة القانون العقاري الذي نقل ملكية الأرض إلى الدولة و اصبحت بموجبه مسؤولة  عن استصلاحها و منحها  على أساس   المواطنة  ووفقا لمعايير  العدل والمساواة  و مبدأ الأرض الميتة لمن أحياها .
أن إعتماد  هذه السلطات على آلية المحاصصة 
القبلية يشكل محاولة  خطيرة لإضعاف مفهوم الدولة و الولاء لها لصالح الولاءات القبلية و الفئوية و العرقية المستهجنة و العودة بالبلاد الى مراحل ما قبل انشاء مؤسسات الدولة .
إننا في التحالف الشعبي التقدمي و نحن  نتابع عن كثب مجربات الأحداث :
_ نشجب بقوة حملة القمع و  الاعتقالات التعسفية ضد المحتجين السلميين التي شنتها السلطات المحلية و التي شملت النساء و الشباب من أبناء حي بحجره بالمدينة و نطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.
- نندد باعتماد الدولة على مبدأ المحاصصة القبلية لما قد يسببه ذلك من مخاطر جمة على مستقبل البلد.
- ندعو السلطات إلى ايجاد حل سريع لهذه المشكلة و يكون منصفا للفئات المهمشة التي ظلت ترزح تحت نير العبودية و الطبقية و الإقطاع طيلة قرون من الزمن.
- نوجه نداء حارا إلى كافة  الأحزاب و المنظمات الحقوقية إلى الوقوف بحزم إلى جانب الضحايا  ليتمكنوا من نيل حقوقهم المشروعة.

انواكشوط في 08/02/2024
المكتب التنفيذي