السادة القانونيين، من المعرف أن علاقة البرلمان بالميزانية العامة تتمثل في المصادقة عليها ابتداء ومراقبة تنفيذ صرفها والمصادقة على تسوية هذا الإنفاق بعد اكتماله.
فهل يمكن لمن هذه مهامه أن ينافس غيره على الصفقات الممولة من ميزانية الدولة؟
ألا يعتبر هذا تعارض مصالح ما دام بمقدور نواب شركات القطاع كذا زيادة موازنته أو غض الطرف عن محاسبة المسؤولين عنه؟
وهل يستساغ أن يمنع المشرع الموظف العمومي من ممارسة التجارة ويسمح بذلك للبرلمانيين الذين تعود إليهم الكلمة الأخيرة في توجيه ومراقبة التصرف في المال العام؟
وماهو أساس هذا الاستثناء القانوني الخاص بالسلطة التشريعية دون غيرها من السلطات، حيث لا تصح مشاركة القضاة ولا أعضاء الحكومة في مناقصات للفوز بصفقات عمومية بينما يتاح ذلك لأعضاء السلطة التشريعية؟
وهل لتمييز بعض النواب في المواقف من الوزراء، رغم وحدة المواقف السياسية، علاقة بظاهرة ممارسة بعض البرلمانيين لأعمال تجارية؟
لقد طرد التجار السياسيين من البرلمان واستفادوا بتوجيه الحياة العامة توجيها مشوها وهذا هو منبع الفساد ومكمن الخطر لأنه ليس أخطر على الحياة العامة وعلى موارد الدولة من "تسليع القوانين" والمضاربة بالمواقف السياسية تحت قبة البرلمان.
