أعلن الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال   قبل قليل في خطاب  تلفزيوني إلغاء مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الذي أصدره سابقا وحدد فيه تاريخ الانتخابات نهاية هذا الشهر.
بهذا الأسلوب القانوني فضل ماكي صال إعلان  أكبر قرار سياسي يتعلق تأجيل الانتخابات الرئاسية. 
 
الإعلان الذي يعتبر في الأوساط السياسية المعارضة انقلابا دستوريا برره ماكي صال بأزمة المؤسسات  الدستورية وحرصه على  مبدأ فصل السلطات الذي يقتضي  السماح للجنة التحقيق البرلمانية  (التي صوت عليها حزبه ويقودها اعضاء من فريقه البرلماني) بأداء مهامها بحرية.

تأجيل الانتخابات سبقه مناخ سياسي يؤكد صعوبة فوز مرشح  ماكي صال لخلافته الوزير الأول آمادو با بسبب إعلان المعارض المسجون عثمان سونگو عن مرشحه  الذي يدعمه للفوز بانتخابات 25 فبراير وفي ظل انقسام أغلبيته حول هذا المرشح والمتمثلة في انتقادات وزير السياحة العلنية للوزير الأول آدما با، ووزير السياحة مام امباي انيينغ معروف بقربه من ماكي صال فهو الذي قدم شكوى للقضاء تم على أساسها  إقصاء سونگو أقوى معارضي صال من السباق  الرئاسي، كما أنه ظل يحتفظ بمنصبه في الحكومة رغم انتقاداته العلنية لرئيسها. 
 
ماكي صال لم يحدد تاريخا جديدا للانتخابات ودعا لحوار جديد  وجددموقفه بعدم الترشح في خطوة ذكية لتهدئة الشارع ولإحراج المعارضة التي قررت  سابقا أنها ستنزل للشارع في حال أجلت الانتخابات. 

السنغال دخلت في أزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكن الدولة السنغالية بحكم حكنة ساستها وبعد عسكرييها  عن السياسة تعد استثناء في غرب إفريقيا حيث لم تشهد منذ تأسيسها أي انقلاب عسكري، وبدلا من ذلك اعتادت أن تعيش كل عقد من الزمن أزمة سياسية تؤدي إلى تداول على السلطة وتفشل محاولات الرئيس المتسلط للبقاء  في السلطة. 
فهل تنجح السنغال في إيصال معارضة ماكي صال هذه المرة للسلطة كما نجحت في إيصاله رغم محاولات سلفه عبد الله واد منعه من ذلك؟