أعلنت جمهورية مالي انسحابها من اتفاقية الجزائر عام 2015، للمصالحة مع الحركات المسلحة في الشمال.

 

وقال بيان حكومي رسمي، إن من أسباب الانسحاب من الاتفاق "أن بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، "أصبحت جهات فاعلة إرهابية ويلاحقها النظام القضائي المالي، بعد أن ارتكبت أعمالا إرهابية وأعلنت مسؤوليتها عنها. 

 

ونص البيان على أن من بين الأسباب "الأعمال العدائية واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تتولى بلادها قيادة الوساطة، (..)" على تعبيره.

 

وأضاف أن من بين الأسباب أيضا "عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الامتثال للالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، رغم الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلام إلى السلطات الجزائرية في فبراير الماضي.

 

وأكد البيان "عدم قابلية التطبيق المطلق لاتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، الموقع في عام 2015، وبالتالي تعلن انتهاءه بأثر فوري".

 

 وأكدت الحكومة الانتقالية رغبتها في العمل على التسوية السلمية للأزمة المالية، من خلال استخلاص الدروس من الاتفاقيات السابقة وتعزيز إنجازاتها.