صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
و يهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع قواعد جديدة تتطلب تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى النظم القانونية المطبقة، وخصوصا قانون الاتصالات الإلكترونية.
كما يهدف إلى فرض التزام على المشغلين بالتحقق من قواعد المشتركين للمعرفة مسبقا والتحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم السابق وتحديثها، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها سلفا في قانون الاتصالات.
نص البيان
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
استمرارا لترقية الإطار التشريعي والتنظيمي كأداة تنفيذ ومحفز لأجندة التحول الرقمي الوطني 2020-2025، يهدف مشروع القانون الجديد هذا إلى وضع قواعد جديدة تتطلب تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى النظم القانونية المطبقة، وخصوصا قانون الاتصالات الإلكترونية.
وعليه، يهدف هذا القانون إلى فرض التزام على المشغلين بالتحقق من قواعد المشتركين للمعرفة مسبقا والتحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم السابق وتحديثها، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها سلفا في قانون الاتصالات.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب أطار.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
‐ مشروع مرسوم يحدد شروط وإجراءات اعتماد جمعيات حماية المستهلك
يهدف هذا المشروع المرسوم إلى تحديد شروط وإجراءات اعتماد جمعيات حماية المستهلك، طبقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 2020-007 الصادر بتاريخ 04 يونيو 2020 المتعلق بحماية المستهلك.
كما يعترف لجمعيات حماية المستهلك بصفة مساعد وعون للسلطات العمومية وينص على إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة في مجال حماية المستهلك بين الدولة وهذه الجمعيات، بالإضافة إلى ذلك، يحدد مشروع المرسوم الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب لتشكيل جمعية حماية المستهلك وكذا العدد المسموح به من جمعيات حماية المستهلك في كل ولاية ومقاطعة، كما يحدد شروط الموافقة على الجمعيات الجديدة وأسباب سحب الاعتماد.
‐ مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة جامعة نواكشوط.
وعلى ضوء نتائج الزيارات العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية، تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى الـ63 للاستقلال الوطني، لولايات تيرس الزمور يوم 26 نوفمبر و الحوض الشرقي يومي 07 و 08 من ديسمبر و لبراكنه يومي 11 و12 ، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولايات عموما ولسكان مقاطعات ازويرات وافديرك والنعمة وولاته وألاك خصوصا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لفخامة رئيس الجمهورية والوفود المرافق له في هذه الزيارات الهامة التي أشرف خلالها فخامته على افتتاح النسخة الثانية عشرة من مهرجان مدائن التراث وعلى إطلاق وتدشين العديد من المشاريع التنموية لصالح الساكنة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المالية وزيرا لاقتصاد والتنمية المستديمة وكالة بيانا حول انطلاقة أعمال جمع البيانات للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن.
يهدف هذا البيان إلى تقييم التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية للمشروع في مرحلة الجمع الميداني لبيانات التعداد العام الخامس للسكان والمساكن وذلك على عموم التراب الوطني.
هذه العملية ذات الطابع الوطني، المنفذة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، ستمكن من تحديث قاعدة البيانات الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية، من جهة، وتوفير بيانات موثوقة وحديثة ضرورية لتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات وبرامج التنمية من جهة أخرى.
