​​​​​ميدل آيست / تحرص موريتانيا على الحفاظ على علاقات وثيقة مع مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، التي يجمعها تحديات أمنية وتنموية مشتركة على رأسها الجماعات الإرهابية مما يجعل التغييرات الجذرية في أي منها تنعكس على دول المجموعة الأخرى.

وأكّدت الحكومة الموريتانية تمسّكها بمجموعة دول الساحل، لكنها رحبت بأيّ تحالفات أفريقية يجري تشكيلها من أجل تعزيز التعاون والوحدة في القارة وترسيخ الأمن.

وقال الناطق باسم الحكومة وزير البترول والطاقة والمعادن، الناني ولد أشروقه، إنّ بلاده ترحب بأيّ تحالفات جديدة، على ألّا تكون على حساب دول الساحل الأفريقي الخمس، وفق ما نقلته وكالة "صحراء ميديا" الموريتانية للأنباء.

ومجموعة دول الساحل الإفريقي، هي تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون تأسس عام 2014 بنواكشوط، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الجهاديين في العام 2017.

وتعتبر موريتانيا ذات خصوصية استراتيجية بين دول منطقة الساحل الأفريقي، التي ترزح في قلب مشكلات أمنية وتنموية، كونها الوحيدة التي يحكمها رئيس منتخَب وتحتفظ بعلاقة شراكة جيدة مع باريس، بينما الدول الأخرى تتخذ موقفا شديد العداء من المستعمر القديم.

وتتقاسم هذه البلدان مشكلة انتشار الجماعات المتطرفة، وهشاشة الدولة وعدم الاستقرار السياسي، ما يؤدي بأي تغيير للسلطة بشكل غير دستوري في بلد من بلدانها، إلى أن تكون له تأثيرات على البلدان الأخرى.

وكان الوزير الموريتاني يردّ ضمنيًّا على التحالف الثلاثي الذي تشكل مؤخرًا بين مالي والنيجر وبوركينافاسو. وأضاف أن "موريتانيا ترحب بجميع التجمعات الأفريقية مهما كانت، وكل ما يخدم مبادئ الوحدة الأفريقية"، مشيرًا إلى أن التحالف المذكور لن يكون على حساب "مجموعة دول الساحل الخمس" التي قال إنّها "ما زالت قائمة ولديها مشاريعها".

ووقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تحكمها مجالس عسكرية بعد انقلابات، اتفاقا أمنيا في سبتمبر/أيلول الماضي تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.
ويهدف التحالف إلى إنشاء "هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة الاقتصادية المتبادلة". حيث تبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتوترت أيضا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.

وأعرب الوزير الموريتاني عن أمله في أن تعود مالي إلى المجموعة، بعد انسحابها منها خلال مايو عام 2022.

وانسحب المجلس العسكري في مالي من القوة العسكرية متعددة الجنسيات في منطقة الساحل. وبرر قرار الانسحاب بعدم السماح لمالي بترأس "مجموعة دول الساحل الخمس" حيث كان من المفترض أن تستضيف باماكو في شباط/فبراير 2022 مؤتمرا لقادة هذه الدول، بدعوى عدم الاستقرار الداخلي في مالي بعد أن شهدت انقلابا عسكريا.

وأشار بيان للمجلس إلى أن "حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة" لمكافحة الجهاديين.

وحذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وقت سابق من تفاقم مظاهر التوتّر في منطقة الساحل الأفريقي، مشيرًا إلى أنّ انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس أضعف المجموعة.

وفي كلمته أمام منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا تحدّث الرئيس الموريتاني عن "التغيرات غير الدستورية في المنطقة" ووصفها بأنها "مُقلقة وغير مقبولة". وأكد أن دول المجموعة "ستتغلب على هذه التحديات، لتستمر في المعركة الجماعية ضد الإرهاب وانعدام الأمن بلا هوادة".

وقال إن "مجموعة دول الساحل الإفريقي تمر بمرحلة حرجة بسبب انسحاب مالي منها".

وأضاف أن "إفريقيا أصبحت منذ أكثر من عقد من الزمن، مسرحا لمختلف أشكال العنف الإرهابي والاجتماعي والسياسي العرقي".

ولفت إلى أن انتشار هذه الظواهر "يؤدي إلى زعزعة استقرار الدول وإخراج مناطق كاملة عن السيطرة، لتتحول إلى مناطق حاضنة للعنف والتطرف".

وتنشط في العديد من البلدان الإفريقية خصوصا بلدان مجموعة الساحل الخمسة تنظيمات متطرفة، تشن من حين إلى آخر هجمات تستهدف ثكنات عسكرية وأجانب، كما تعاني عدد من دول المجموعة من انتشار الفقر والاضطرابات السياسية.