أعلن وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الامين، أن الحكومة بصدد مراجعة المراسيم المتعلقة بالأراضي، بمختلف أشكالها (الحضرية، الريفية، الزراعية).
وأعلن الوزير عن ذلك في لقاء مع عمد اترارزة ونواكشوط، أمس في مدينة روصو.
وتحدث الوزير في اللقاء عن أمور مختلفة، من بينها، مشكل النزاعات العقارية التي قال إنها ترتكز في ولاية اترارزه على "مشاكل الأراضي الزراعية".
وأكد الوزير ضرورة العمل على معالجة الاختلالات المعرقلة لاستغلال الأرض والاستفادة من الموارد.
وتحدث الوزير عن صدور مرسومين، يتعلق الأول منهما بصلاحيات العمد في الوسطين الحضري والريفي والتي ستغطي مجالات عديدة، بينما يتعلق الثاني بالوظيفة العمومية الإقليمية التي تخول الاكتتاب على مستوى البلديات والجهات.
