نفى وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الأمين، أن تكون الوزارة قد منحت في عهده ترخيصا لحزب سياسي جديد.
وأعلن في ردوده على استفسارات نواب البرلمان أمس الخميس، خلال جلسة علنية، أن وزارة الداخلية أصبح لديها تصور جاهز لطريقة تغيير قانون الأحزاب.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بالتحضير لإطلاق ورشة مراجعة وتعديل قانون الأحزاب ستجتمع قريبا.
وأضاف أن تعديل قانون الأحزاب سيصاغ بناء على مخرجات الورشة التي يتم التحضير لإطلاقها.
