تشهد اسواق مدينة نواذيبو هذه الأيام، ارتفاعا في اسعار الأسماك الأكثر استهلاكا في المدينة الشاطئية و العاصمة الاقتصادية للبلد، إذ بلغت الزيادة نسبة ال 30% حسب زوار السوق.
و " لم يعد بامكاننا تذوق اسماك "بونه" التي كنا نابى زمانا ان نلمسنا بايدينا احرى ان نستخدمها في وجباتنا الغذائية اليومية، حيث يلغت اليوم قرابة ال 1000 اوقية. " يقول أحد المستهلكين و هو يصفق شعر لحيته متمعنا من بعيد في سمكة من الكوربين (4.000 اوقية)، يقول إنه مشتاق لأكلها و تقاسمها مع افراد عائلته.
بائعات السمك بالتجزئة، و رغم توجههن في جنح الليل إلى المراسي، بحثا عن كيلو غرامات من السمك، تتفنن على أن الأسعار لم تعد تطاق و يتسائلن عن الذي سيحدث عندما يدخل التوقيف البيولوجي، حيز التنفيذ (1 أكتوبر المقبل) فنحن الآن لا نجد من الأسماك ما يفيض علينا بربح يعيننا في إطعام عائلاتنا، نشتري كميات قليلة جدا و باسعار غالية، و كثيرا مل نبيعها باثمان الشراء، الحال صعيب، تقول فاطمة الرائعة الأكثر شهرة في سوق " لعوينه" شرقي نواذيبو.
لكثير من المتابعين و المراقبين لقطاع الصيد، يرون أن نذر ندرة كبيرة في السمك، تبوح في الأفق، بل إنها تشكل تهديدا حقيقيا للثروة السمكية للبلاد، و هذا طبيعي ان يؤدي إلى ارتفاع أسعار السمك.
و يعيد المراقبون، اسباب ندرة السمك و غلاءه، إلى عدة عوامل، اهمها، نهب هذه الثروة من قبل الأساطيل الأجنبية وممارسات الصيد الجائر و سوء تقدسرات "العلميين" المكلفين بمراقبة الأخطار التي التي قد تههد الثروة السمكية، هذا فضلا عن ضعف الرقابة التي كثيرا ما تتهم بالتواطؤ مع الناهبين مواطنين كانوا ام اجانب، متغاضين عن الإضراب بالاقتصاد الوطني و تهديد الأمن الغذائي في البلاد.
يرجع العديد من المراقبين، ندرة السمك إلى ما يقولون إنه نهب البواخر الأجنبية ، و التي تزود مصانع دقيق السمك بما يفوق ثلثي منتوجها "المعلن" من الأسماك، في حين تذهب البقية إلى الخارج، هذا من ناحية و هناك أيضا ال 50 ألف طن من السمك الممنوعة السينغال في إطار اتفاقية ثنائية بين موريتانيا و السينغال و تقارب نسبة 6% من الإنتاج الوطني من هذه المادة، كل فضلا عن ضعف الرقابة , كما سبق الذكر، يضيف المعنيون.
يذكر أن قطاع الصيد، يعيش منذ فترة محاولات إصلاح، لكنها في كل مرة تعترضها حواجز و عوائق غير "مفهومة" من طرف متابعي تنفيذ تلك الإصلاحات؟!.
نواذيبو - باباه ولد عابدين - مراسلون
